الطرفين لا بأحدهما المردّد ممّا يأباه الوجدان، فإنّنا عندما نعلم إجمالاً بوجوبصلاة الجمعة أو الظهر نرى وجداناً أنّ العلم متعلّق بأحدهما المردّد، أي نعلمأنّ الواجب إمّا هو الجمعة بما لها من الخصوصيّة أو الظهر بما لها منالخصوصيّة أيضاً. نعم، بعد تحقّق العلم الإجمالي في لوح النفس وتعلّقهبأحدهما المردّد يقف المكلّف على أنّ الواجب ما لا يخرج عن الطرفين، فمذكره قدس‏سره ليس إلاّ بياناً لما بعد تعلّق العلم الإجمالي لا تفسيراً له.

وثالثاً: أنّه كما أنّ كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي يحتمل الحكم المنجّز لأنّه منجّز، فكذلك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الظهر بخصوصيّتها تحتملالتنجيز، فإنّ معنى حجّية الأمارة هو منجّزيتها للواقع عند مطابقتها للواقع،ومعذّريتها عند المخالفة للواقع، فالتنجيز في العلم الإجمالي والأمارة ليس إلعلى سبيل الاحتمال لا أنّه منجّز، كما أنّ حكم العقل في كليهما على نسق واحد،وهو لزوم الاتّباع لاحتمال التكليف المنجّز الموجب لاستحقاق العقاب علىالمخالفة.

فالأمارة وإن قامت على الخصوصيّة لكنّها ليست منجّزة للتكليف على كلّتقدير، بل على فرض مطابقتها للواقع.

ورابعاً: ما أورده اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ من أنّه لو سلّمنا بأنّ متعلّقالعلم الإجمالي إنّما هو وجوب ما لا يخرج عن الطرفين، فلا محالة يكون المنجَّزـ بالفتح ـ بالعلم الإجمالي ما ينطبق عليه عنوان «وجوب ما لا يخرج عنالطرفين»، وهو نفس التكليف الواقعي، فلو فرض قيام الأمارة على وجوبصلاة الظهر وتطابقها للواقع يكون مؤدّاها أيضاً نفس التكليف الواقعي، وهذيعني أنّ التنجيز كمايكون مستنداً إلى الأمارة يكون مستنداً إلى العلم الإجمالي