الثاني: في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

إنّ تردّد المكلّف به قد يكون مع العلم الجازم بالتكليف الواقعي الفعلي،بحيث تعلّقت الإرادة الحتميّة من المولى بذلك، ففي مثل ذلك لافرق بين الشبهةالمحصورة وغيرها في عدم إمكان الترخيص ولو في بعض الأطراف؛ ضرورةمناقضة الترخيص ولو كذلك مع الإرادة الجدّيّة الواقعيّة، ولا يمكن اجتماعهما،فالمولى إذا أراد حفظ ولده جدّا بحيث لم يرض بقتله أصلاً كيف يمكن لهحينئذ أن يرخّص في قتل فرد مشتبه ولو كانت الشبهة غير محصورة، فضلعمّا إذا كانت الشبهة محصورة، سيّما إذا رخّص في جميع الأطراف؟!

والحاصل: أنّه لا شكّ في أنّ مع العلم بالتكليف الفعلي الواقعي الناشئ عنالإرادة الجدّيّة الحتميّة لايعقل الترخيص من المولى أصلاً، فتحرم مخالفتهالقطعيّة، كما أنّه يجب موافقته القطعيّة. ولا أظنّ أنّ أحدا يخالف في ذلك،ومخالفة العلمين المحقّقين الخوانساري والقمّي رحمهماالله في حرمة المخالفة القطعيّة إنّمهو في غير هذه الصورة؛ إذ وضوح ما ذكرنا بمكان لايظنّ معه أنّ أحدا منالعلماء يتوهّم المخالفة فضلاً عن مثل هذين العظيمين، وإن وقع الخلافوالاشتباه في بعض الكلمات.

وقد يكون تردّد المكلّف به مع العلم القطعي لا بالتكليف الفعلي الواقعي،بل بقيام حجّة معتبرة شرعيّة عليه، كشمول عموم أو إطلاق أو قيام أمارة