درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي ويکم 26/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

تتمّه مسأله يک: در مورد آخرين نصاب إبل مي‌فرمايد: «ثمّ مأة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكل منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.

نعم فيما اشتمل على النيف ـــ وهو مابين العقدين من الواحد إلى التسعة ـــ لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف، ففي مأة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مأه وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحقّة، وفي مأة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حقّتان وبنت لبون، وفى مأة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، وفي مأة وستّين تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون، وهكذا إلى أن يبلغ مأتين، فيتخيّر بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطى خمس بنات لبون، وأن تحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حقق.»

آخرين نصاب شتر صد و بيست و يک است؛ عبارت ايشان در اين نصاب، صدراً وذيلاً فرق مي‌کند. در صدر عبارت مي‌فرمايد: در صد و بيست و يک مخيّر است بين اينکه خمسينات حساب کند يا اربعينات. اگر أربعينات حساب شود، سه تا اربعين مي‌شود و لازم است در هر اربعين، زکاتي که واجب است را بپردازد؛ اما اگر خمسينات حساب کند، دو تا خمسين بيشتر نيست و در حقيقت، بيست و پنج تا اضافه مي آورد. ولي در آخر کلامشان مي فرمايند: حتماً بايد مقداري را که زکاتش بيشتر مي‌شود، آن را حساب کند؛ يعني: أربعينات حساب کند. چنين تناقضي بين صدر و ذيل کلام ايشان وجود دارد. ولي مطلب اصلي اين است که در اينجا با سه عنوان برخورد مي‌کنيد؛ که يک عنوان عبارت از عقد يا عقدين يا عقود است؛ يک عنوان هم نيّف است (نيّف يکي تا نه تا است) و ديگري هم کسر است.

عنوان اول عقد، يا عقدين ،يا عقود است؛ عقد عبارت از جايي است که نصاب قبلي بسته و نصاب بعدش شروع مي‌شود؛ مثلاً در اولين نصاب که گفتيم پنج تاست، پنج تا خصوصيتي ندارد، بلکه شش، هفت، يا نه تا هم باشد، همان حکم را دارد؛ منتهي به ده تا که رسيد، نصاب اول بسته مي شود و نصاب ثاني پيش مي‌آيد. لذا، به ده تا که رسيد دو گوسفند بايد بدهد. پس، کلمه عقد و مشتقات آن، معنايش اين است که نصاب قبلي بسته و نصاب بعدي شروع مي شود. کلمه «عقد» در عبارت ايشان نيز وجود دارد.

عنوان دوم، کلمه «نيّف» است که خود ايشان هم معنا مي‌کنند عبارت از جايي است که نصاب قبلي تکميل نشده وبه نصاب بعدي هم نرسيده است، و تفاوت هم از يکي تا نه تاست؛ از يکي کمتر و از نه تا بيشتر نيست. از نه تا که بالاتر رفت، اين عقد نصاب بعدي است و نصاب قبلي ديگر حسابي ندارد؛ لذا، در اينجا گاهي تعبير به نيّف مي کنند و گاهي تعبير به کسر مي‌کنند. اين عبارات، هم در روايات و هم در عبارات فقها وجود دارد.

ايشان هر چند در صدر کلامشان مي‌فرمايند که در صد و بيست و يک شتر مي‌توانيد سه تا چهل تا حساب کنيد يا دو تا پنجاه تا، اما در ذيل عبارتشان مي‌فرمايند: در صد و بيست و يکي، مجبوريد که سه تا چهل تا حساب کنيد؛ براي اينکه اگر دو تا پنجاه تا حساب کنيد، بيست و يکي باقي مي‌ماند. در حالي که در محاسبه تعداد شترها بايد به ‌گونه‌اي محاسبه گردند که فاصله بين دو نصاب بيشتر از ده نشود؛ که از اين گاهي به نيف تعبير مي کنند و گاه به کسر. مرحوم سيّد در «عروة» مي‌فرمايد: احتياط اين است که در اضافات نيف را حساب کنند. مرحوم بعض الاعلام در شرحش مي گويند: احتياط در اينجا به چه معناست؟ لازم است که حساب کنند و فتوا اين است؛ براي اينکه رقم وقتي از صد و بيست و يک بالا رفت، حساب اين است که آن‌که زکاتش کمتر است را بايد کنار گذاريم و آن‌که بر حسب تطبيقش بر خمسينات و أربعينات و امثال ذلک است، آن را حساب کنيم. مثلاً هنگامي که خمسين مأئه رسيد، بايد پنجاه تائي حساب شود؛ براي اينکه خمسين مأئه ده‌تا پنجاه تاست؛ يا اگر چهارصد‌تا بود، بايد ده‌تا چهل‌تا حساب کنيم.

پس، مرحوم سيد مي‌فرمايد اين احوط است و در مقابل بعض الاعلام مي فرمايد: احوطي در کار نيست و حتماً بايد به‌گونه‌اي حساب پيش رود که بر أربعينات و خمسينات و يا مجموع اين دو تا تطبيقش شود؛ مثلاً در صد و سي‌تا بايد دوتا چهل‌تا و يک پنجاه‌تا حساب کنيم. حال، اگر فاصله نيّف يا کسر در اين ميان باشد، در حقيقت، مرفوعٌ عنه است.

پس، قاعده و ضابطه کلي که ايشان هم ادعا مي‌کنند، اين است که يا منطبق بر خود يکي از عقود شود، مثل چهارصد‌تا که بر اربعينات منطبق مي‌شود و يا بر هشت‌تا خمسينات منطبق مي‌شود؛ و اگر بخواهد فاصله‌اي باشد، بايد عقدي را در نظر بگيرند که اضافه‌اش به ده‌تا نرسد که مورد ارفاق واقع شده است و بر حسب روايات، ليس علي النيّف شيءٌ يا ليس علي الکسر شيءٌ.

پس، قاعده کلي در باب نصاب إبل، تا صد و بيست و يک شتر که همه عقودش روشن است، مثلاً از پنج‌تا تا ده‌تا قبل از رسيدن به ده‌تا يک گوسفند، در ده‌تا که يک نصاب جديدي است، دو تا گوسفند،همين‌طور براي هر پنج شتر بايد يک گوسفند بدهد؛ پس فرق است بين آدمي که مالک نوزده ابل است و شخصي که مالک بيست شتر است. مالک نوزده ابل، همان حکم پانزده‌تا را دارد و بايد سه‌تا شاة به عنوان زکات بدهد؛ اما تا يکي اضافه شد و نصاب قبلي بسته و نصاب جديدي جايگزين شد، بايد چهارتا گوسفند به عنوان زکات بپردازد. اين يک قاعده کليه است که هر چه بيشتر بالا رود، اين قاعده را بايد حساب کنيد. منتهي عرض کردم در بعضي موارد بايد تطبيق بر دو عقد از عقودي که نصاب قبلي را مي‌بندد، شود. منتهي عرض کردم: تهافتي بين صدر و ذيل عبارت ايشان ملاحظه مي‌شود که حق هم با عبارت ذيلشان است؛ نه با عبارتي که در صدر کلامشان است.

اول فرمودند:ثمّ مأة وإحدى وعشرون، که آخرين نصاب ابل است ففي کل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، يعني از اين دو، هر کدام مطابق درآمد، آن را بايد حساب کرد؛ سپس مي‌فرمايند: ويتخير مع المطابقة بكل منهما لازمه اين بيان آن نيست که در صد و بيست و يک شتر، هم مي‌ توانيد اربعينات حساب کنيد و هم مي‌توانيد خمسينات حساب کنيد. ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود به آن معنايي که عرض کرديم، بأحد الوجوه المزبورة.

(اشکال و جواب)

اما در ذيل کلام مي‌فرمايند:ففي مأئه وإحدي وعشرينتحسب ثلاث أربعينا وتدفع ثلاث بناتا، حتماً بايد به نحو سه أربعين حساب شود.

(اشکال و جواب)

پس، نتيجه اين شد که قاعده کلي در مأئه وإحدي وعشرين همان است که ايشان در ذيل کلامشان بيان کردند؛ که عبارت است از آن که تحسب ثلاث أربعينات سه تا أربعين بايد حساب کرد؛ براي اين که اگر بخواهيم دوتا خمسين حساب کنيم، بيست و يکي باقي مي‌ماند و حال آن که هيچ دليلي نداريم بر اين که اين بيست و يکي ارفاق شده باشد؛ چرا که ارفاق بر حسب روايات، در رابطه با کسر و نيّف است. مسأله نصاب ابل تمام شد وإن‌شاء‌الله نصاب بقر شروع مي‌شود.