(صفحه166) از مجموعه اى از مسائل است، خواه كسى عالم به آن مسائل باشد يا نباشد. درست است كه اين علوم، علوم اعتبارى مى باشند ولى اعتبارى بودن به معناى پوچ بودن نيست، بلكه اين علوم در عين اين كه اعتبارى هستند، داراى واقعيت مى باشند و واقعيت آنها را مسائل آن علم تشكيل مى دهد و اين مسائل در جاى خود محفوظ است، خواه كسى عالم به آنها باشد يا نباشد. نه اين كه علم عبارت از علم به مسائل باشد.
اين اشكال، بر تعريف مشهور و تعريف مرحوم آخوند نيز وارد بود.
اشكال دوّم: تعريف مرحوم نائينى شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مى شود.
توضيح: قواعد فقهيه به دو دسته تقسيم مى شوند:
دسته اوّل: قواعدى كه از نظر عموميت، همانند نوع مى باشند و مصاديق و ماهيت هايى تحت پوشش آنها قرار دارند، كه اين ها افرادند و داراى خصوصيات فردى مى باشند.
دسته دوّم: قواعدى كه از نظر عموميت، جنبه جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبه خود داراى عموميت مى باشند.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
تعريف مرحوم نائينى، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبه جنس دارند شامل مى شود، زيرا در تعريف ايشان عنوان «استنباط» ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است: علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود. بنابراين، قواعد فقهيه دسته دوّم، در تعريف مرحوم نائينى داخلند، مثلا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكى از قواعدى است كه جنبه جنس دارد و انواعى ـ چون بيع، اجاره  و... ـ تحت پوشش آن قرار دارند، كه هر يك از اين انواع داراى هزاران مصداق مى باشند.
قاعده «ما يضمن» كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مى شود، مثلا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه؟ با استفاده
(صفحه167) از قاعده «ما يضمن» مى گوييم:
صغرى: البيع يضمن بصحيحه،
كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
نتيجه: البيع يضمن بفاسده.
اگر ايشان در تعريف خود كلمه «استنباط» را ذكر مى كرد، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مى گفتيم: «مسأله كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد، استنباط در موردى است كه بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد». ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است.
بايد توجّه داشت كه ما نمى خواهيم بگوييم: مسأله «كلّ خمر حرام» و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است، زيرا نتيجه اى كه از اين گونه مسائل حاصل مى شود حكم جزئى است نه كلّى، چون گفته مى شود:
صغرى: هذا خمر،
كبرى: كل خمر حرام،
نتيجه: هذا حرام.
نتيجه اى كه از اين قياس حاصل شد حكمى جزئى است.
آنچه را ما اشكال مى كنيم مسأله بيع و امثال آن مى باشد كه داراى حكمى كلّى مى باشند. همان گونه كه بيع صحيح داراى حكمى كلّى است، بيع فاسد نيز داراى حكمى كلّى است. قاعده «ما يضمن» مى گويد: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و نتيجه اين قاعده عبارت از «البيع يضمن بفاسده» است و اين حكم كلّى است، به خلاف «هذا حرام» كه به عنوان نتيجه در «كل خمر حرام» مطرح است.
اشكال سوم: ظاهر تعريف محقق نائينى (رحمه الله) اين است كه با انضمام صغرى به قواعد اصوليه كه كبريات هستند، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود و به قاعده ديگرى نياز نداريم درحالى كه در بعضى موارد به قواعد ديگر نيز احتياج داريم.
(صفحه168) مثال: بدون ترديد مسائلى چون «صيغه افعل ظاهر در وجوب است» و «صيغه لا  تفعل ظاهر در حرمت است» از مسائل علم اصول مى باشند و كسى نمى تواند اصولى بودن آنها را انكار كند، هرچند ممكن است اين مسائل در علوم ديگرى ـ مثل لغت ـ نيز مورد بحث قرار گيرند و در آنجا نيز به عنوان مسأله آن علم مطرح باشند ولى در علم اصول نيز به عنوان يك مسأله اصولىِ مسلّم مورد بحث قرار مى گيرند، در حالى كه با انضمام آنها به صغرى، حكم كلّى الهى استنتاج نمى شود، مثلا گفته مى شود:
صغرى: الصلاة معروضة لهيئة افعل،
كبرى: هيئة افعل ظاهرة في الوجوب،
نتيجه: هيئة افعل التي عرضت للصلاة، ظاهرة في الوجوب.
روشن است كه حكم الهى، خودِ وجوب نماز است نه ظهور در وجوب، به همين جهت براى بدست آوردن حكم الهى بايد از مسأله اصولى ديگرى كمك بگيريم و آن مسأله «كل ظاهر حجّة» است، بنابراين گفته مى شود:
صغرى: هيئة افعل الّتى عرضت للصلاة ظاهرة في الوجوب،
كبرى: كلّ ظاهر حجّة،
نتيجه: ظهور هيئة افعل ـ التي عرضت للصلاة ـ في الوجوب حجّةٌ.
بنابراين، تعريف مرحوم نائينى نيز نمى تواند تعريف صحيحى باشد.

4 ـ تعريف محقق عراقى (رحمه الله) از علم اصول

محقق عراقى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
قواعد اصولى قواعدى هستند كه يكى از خصوصيات زير را ـ به طريق منع خلو ـ دارا باشند:
1 ـ راه را براى تشخيص حكم باز مى كنند.
2 ـ وظيفه عملى مكلّف را مشخص مى كنند.
(صفحه169) 3 ـ كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مى كنند.(1)
دوخصوصيت اوّل، همان چيزى است كه مرحوم آخوند در رابطه با علم اصول بيان كرد. بااين تفاوت كه مرحوم عراقى درارتباط باخصوصيت اوّل، كلمه استنباط را از تعريف مرحوم آخوند حذف كرده وخصوصيت سوّمى نيزاضافه كرد كه درتوضيح آن فرموده است:
مباحثى چون عام و خاص و مطلق و مقيّد كه در علم اصول مورد بحث قرار مى گيرند، نه خودشان در تشخيص حكم نقش دارند و نه وظيفه عملى مكلّف را مشخص مى كنند بلكه كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مى كنند، كه آيا اين حكم به نحو عموم است يا خصوص؟ به نحو اطلاق است يا تقييد؟
ولى مباحث مربوط به مشتق، خارج از علم اصول است و يك بحث لُغوى محض مى باشد زيرا نه راه تشخيص حكم را باز مى كند و نه وظيفه عملى مكلّف را و نه كيفيت تعلّق حكم به موضوع را، بلكه مشتق مانند ساير عناوينى است كه موضوع حكم قرار مى گيرد و براى پى بردن به معناى آن، بايد به لغت مراجعه كرد. همان گونه كه در مورد معناى كلمه «صعيد» و امثال آن به لغت مراجعه مى كنيم بايد در مورد مشتق نيز به لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا مشتق ـ از نظر لغت ـ حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ و مجاز در منقضى است يا در هر دو حقيقت است؟
ولى مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد ارتباط با خود حكم دارند، به همين جهت در علم اصول از آنها بحث مى شود.

اشكالات كلام محقق عراقى (رحمه الله)

بر كلام محقق عراقى (رحمه الله) اشكالات زير وارد است:

---

(صفحه170) اشكال اوّل: اشكالى كه محقق اصفهانى (رحمه الله) به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى (رحمه الله) نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيت هاى ذكرشده، داراى قدرجامع بودند بايد در تعريف، همان قدرجامع اخذ مى شد و چون قدرجامع، ذكر نشده است، معلوم مى شود خصوصيات مذكور داراى قدرجامع نيستند. پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» در اشكال به مرحوم عراقى مى فرمايد:
در مباحث عام و خاص، اين گونه نيست كه تمام مباحث، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند. بلكه بعضى از مباحث عام و خاص، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند، مثلا در مباحث مربوط به الفاظ عموم ـ مثل كلّ، جمع محلّى به ال، مفرد محلّى به ال و... ـ بحث مى شود كه آيا اين الفاظ، دلالت بر عموم دارند يا نه؟ بديهى است كه پاسخ اين مسائل بر عهده علم لغت است، همان گونه كه در مشتق اين گونه بود. حال از مرحوم عراقى سؤال مى كنيم: چه تفاوتى بين اين گونه مسائل و مسائل مربوط به مشتق وجود دارد كه شما قسم اوّل را داخل در علم اصول دانسته و قسم دوّم را خارج مى دانيد؟
اشكال سوّم: اين اشكال را نيز امام خمينى«دام ظلّه» بر محقق عراقى (رحمه الله) وارد كرده است، ايشان مى فرمايد:
بنابرتعريف محقق عراقى (رحمه الله)، بعضى از قواعد فقهيه داخل در علم اصول مى شوند، زيرا در عبارت ايشان ـ همانند عبارت مرحوم نائينى ـ كلمه «استنباط» ذكر نشده است، بلكه همان بدست آوردن حكم ـ شبيه استنتاجى كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ ذكر شده است و اين امر سبب مى شود كه بعضى از قواعد فقهيه ـ مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ـ در تعريف ايشان داخل شود، زيرا اين قاعده راه را براى تشخيص حكم باز مى كند و به وسيله آن مى توان حكم بيع فاسد را تشخيص داد.(1)
بنابراين، تعريف مرحوم عراقى نيز نمى تواند تعريف صحيحى باشد.

---