(صفحه171)
5 ـ تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» از علم اصول
آيت الله خويى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها.(1)
قبل از ورود به بحث پيرامون تعريف ايشان، تذكر اين نكته لازم است كه ذكر «صغرى اُصولية» در عبارت ايشان به احتمال قوى از اشتباه تقريركننده بوده است، زيرا:
اوّلا: ما چيزى بنام «صغراى اُصوليه» نداريم و آنچه به عنوان مسأله اصولى مطرح است «كبراى اُصوليه» است كه در قياس استنباط عنوان كبرى پيدا مى كند.
و ثانياً: ايشان در مقام توضيح نيز هيچ سخنى در رابطه با «صغراى اُصوليه» مطرح نكرده است.
توضيح تعريف:
آيت الله خويى«دام ظلّه» در توضيح تعريف فوق مى فرمايد:
اين تعريف بر دو ركن استوار است كه هر قاعده اصولى بايد آن را دارا باشد:
ركن اوّل: كلمه
«استنباط» است. استنباط داراى اين خصوصيت است كه در آن «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند به گونه اى كه «مستنبَط منه» جنبه واسطه براى استفاده حكم كلّى داشته باشد. به خلاف موردى كه مسأله «كلّى» و «مصاديق» مطرح است كه در آنجا عنوان «استنباط» صدق نمى كند بلكه عنوان «تطبيق» وجود دارد.
سپس مى فرمايد: ذكر كلمه «استنباط» براى اين است كه موارد «تطبيق» از تعريف علم اصول خارج شوند، به عبارت ديگر: ذكر كلمه «استنباط»، براى خارج كردن «قواعد فقهيه» است، زيرا در قواعد فقهيه، مسأله استنباط مطرح نيست بلكه مسأله تطبيق
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص8
كلّى بر فرد و مصداق مطرح است.(1)
بنابراين، با ذكر كلمه «استنباط» قواعدى چون قاعده «ما يضمن» از تعريف قواعد اصوليه خارج مى شود، زيرا حكم بيع فاسد از قاعده «ما يضمن» استنباط نمى شود بلكه اين قاعده يك قاعده كلّى است كه بيع، يكى از مصاديق آن مى باشد و تطبيق آن قاعده بر بيع، استنباط ناميده نمى شود.
اشكال: گويا كسى به ايشان اشكال مى كند كه آنچه در مورد كلمه «استنباط» و مسأله «تطبيق» مطرح كرديد، اقتضا مى كند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنابر حكومت از علم اصول خارج شوند.
امّا در اصول عمليه شرعيّه ـ مانند استصحاب ـ مستشكل مى گويد:
چه فرقى بين استصحاب و قاعده
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وجود دارد؟ اگرقاعده «ما يضمن» بر بيع تطبيق دارد،
«لا تنقض اليقين بالشك» نيز بر نماز جمعه اى كه «متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق» است تطبيق دارد. بنابراين نمى توان بين اين دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما يضمن» عنوان «تطبيق» را پياده كرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان «استنباط» را مطرح كرد.
امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه ـ مثل
قاعده قبح عقاب بلابيان ـ و
ظن انسدادى بنابر حكومت، حكمى وجود ندارد تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. مثلا در مورد قاعده
«قبح عقاب بلا بيان»، عقل مى گويد: عقاب بدون بيان قبيح است و بيش
- 1 ـ يادآورى: قواعد فقهيه بر دو دسته اند: الف: آنچه جنبه نوع دارند، ب: آنچه جنبه جنس دارند.
- قيد «استنباط» براى اخراج دسته دوّم است، زيرا دسته اوّل براى بدست آوردن احكام جزئيه بكار مى روند، به همين جهت داخل در تعريف علم اصول نيستند. و آنچه احتمال داخل بودن در تعريف را دارد قواعد دسته دوّم مى باشد كه جنبه جنسيت دارند و از آنها حكم كلّى نوعى استفاده مى شود، مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه حكم عناوين كلّى ـ مثل بيع و... ـ از آن استفاده مى شود. و بيع و امثال آن در رابطه با قاعده مذكور عنوان نوعيت دارند. و خود قاعده ما يضمن، به منزله جنس است.
از اين چيزى را اثبات نمى كند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست. ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اين گونه اند. و در مورد
ظنّ انسدادى بنابر حكومت نيز عقل مى گويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اين جا نيز حكمى وجود ندارد ـ نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى ـ تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيه اى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه ـ كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است ـ از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است.
پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيت الله خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مى دانيم و حتى مسأله اى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مى دانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مى دانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه ـ به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز ـ مانند ما ـ معناى وسيعى براى استنباط در نظر مى گرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود.(1)
در اين جا لازم بود كه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود ـ در توسعه معناى «استنباط» ـ مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مى شود؟ به گونه اى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اين جا ـ با توجّه به مطالب آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ به توضيح مطلب فوق مى پردازيم:
- 1 ـ محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص9
در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لاتنقض» مراجعه مى كنيم، «لاتنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نمازجمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اين جا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لاتنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مى كند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نمازجمعه علاوه بر «فرديّت»، «لاتنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مى آورد ولى در مورد قاعده «مايضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.
اگرچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم.
ركن دوّم: وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام «كبراى اصوليه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم ديگر ـ كه در طريق استنباط قرار مى گيرند ـ نياز به انضمام قاعده اى اصولى به عنوان كبرى دارند.
مثلا يكى از قواعد اصولى «حجّية خبر ثقه» است، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مى گوييم:
صغرى: خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است.
كبرى: خبر ثقه حجت است.
نتيجه: دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است.
ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط، محسوب مى شوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمى شود، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و... كه در استنباط، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم، مثلا: در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقة»، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه
(صفحه175)
دلالت مى كند براى استفاده حكم نماز جمعه نمى توان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعده اصولى «خبر الثقة حجة» را به آن ضميمه كرد.
بنابراين، بين «زرارة ثقة» ـ كه در علم رجال مطرح است ـ و «خبر الثقة حجة» كه در علم اصول مطرح است، فرق وجود دارد با اين كه هردوى آنها در استنباط نقش دارند. فرق اين است كه «زرارة ثقة» براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسأله اى اصولى به آن ضميمه شود، بخلاف «خبر الثقة حجة» كه نياز به انضمام مسأله اصولى ديگر ندارد.
در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد: «الصعيد مطلق وجه الأرض»، اين كافى براى استنباط حكم تيمّم از آيه
{فتيمّموا صعيداً طيّباً}(1) نيست بلكه بايد مسأله اصولى «قول اللغوي حجّة» را نيز به آن ضميمه كنيم.
اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود، علم اصول در جاى خود محفوظ است.
اشكال دوّم: ما نمى توانيم «استنباط» را شامل «منجِّز» و «معذِّر» نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير، حكمى استنباط نشده است.
توضيح: وقتى خبر زراره، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم: «خبر ثقه حجّت است» و حجّيت را ـ مانند مرحوم آخوند ـ به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، ما در مخالفت با
فقه
