(صفحه329) در نتيجه اشكال سوّم نيز بر محقّق اصفهانى (رحمه الله)وارد نيست، و كلام ايشان كلام خوبى است ولى در مورد تمام حروف جريان ندارد زيرا در بعضى از حروف عنوان «ايجاديت» يا عناوين ديگر تحقق دارد.

نظريه ششم (نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»)

بين معانى حرفيه با معانى اسميه تباين ذاتى وجود دارد و هيچ ربطى بين اين دو وجود ندارد.
توضيح: حروف بر دو قسمند:
1 ـ حروفى كه در مركّبات ناقصه استعمال مى شوند، مثل: مِن، إلى، على و...  .
2 ـ حروفى كه بر مركّبات تامّه داخل مى شوند، مثل: حروف نداء، تشبيه، تمني، ترجى و ... .
قسم اوّل: براى تضييق مفاهيم اسميه در عالم مفهوم و معنا و تقييد آنها به قيودى كه خارج از حقيقت آنهاست وضع شده اند. هيئت هاى مشتق، اضافه،(1)توصيف(2) نيز در اين جهت با حروف مشتركند.
از اين جا معلوم مى گردد كه معناى اسمى معنايى مستقل و في نفسه است ولى معناى حرفى معنايى غيرمستقل و قائم به غير است.
سپس مى فرمايد: مفاهيم اسميه ـ با قطع نظر از تقييد آنها ـ از جهات مختلف داراى اطلاق و توسعه مى باشند. خواه اطلاق با لحاظ حصص مُنَوِّعَه باشد يا به نسبت به حصص مُصَنِّفه يا مُشَخِّصَه يا به لحاظ حالات مختلف شخص واحد ـ از قبيل كمّ و كيف و ساير أعراض و صفات متغير او ـ باشد. مثلا وقتى كلمه «حيوان» اطلاق مى شود، خصوصيت نوعيه در آن دخالت ندارند و حيوان، نسبت به انواع تحت آن

---

(صفحه330) داراى توسعه و اطلاق است. و وقتى كلمه «انسان» اطلاق مى شود، خصوصيات صنفيه در آن دخالت ندارد و انسان، نسبت به اصناف خود ـ يعنى ابيض، اسود، عالم، جاهل، صغير، كبير ـ داراى توسعه و اطلاق است و همه را شامل مى شود. و وقتى صنف خاصى از انسان ـ مثلا أبيض ـ را در نظر بگيريد، خصوصيات فرديّه در آن دخالت ندارند و اين صنف نسبت به تمام افراد تحت پوشش خود اطلاق و توسعه دارد. حتّى اگر شما شخص واحدى ـ مثل زيد ـ را درنظر بگيريد، حالات مختلف او ـ مانند قيام، قعود، سجود، ركوع، سلامت، مرض و... ـ در آن دخالتى ندارد و زيد نسبت به همه اين حالات، اطلاق و توسعه دارد، به گونه اى كه اگر لفظ «زيد» به تنهايى به گوش شما بخورد هيچ يك از حالات مذكور به ذهن شما نمى آيد، زيرا همه حالات فوق نسبتشان با زيد مساوى است. بنابراين معانى اسميّه چه كلّى باشند چه جزئى داراى اطلاق و توسعه هستند.
متكلّم نيز گاهى همين معناى اسمى را ـ با اطلاقى كه دارد ـ موضوع حكم قرار مى دهد، مثلا مى گويد: صلِّ. ولى زمان يا مكان يا كيفيت آن را ذكر نمى كند، و گاهى مى گويد: أكرم زيداً. و زيد را با اطلاقى كه دارد موضوع حكم (وجوب اكرام) قرار مى دهد، زيرا غرض متكلّم اين بوده كه اكرام زيد ـ در هر حالتى كه باشد ـ وجوب  دارد.
ولى گاهى غرض متكلّم ـ به جهت مصلحتى كه مى داند ـ اين است كه معناى اسمى را مقيّد كند، مثلا مى گويد: أكرم زيداً إن جاءك. كه در اين جا «زيد در صورت مجىء» كه حالت خاصى از زيد است مورد نظر مى باشد. يا مثلا در مفاهيم كلّيه به جاى «صلِّ» بگويد: «صلِّ في المسجد». حال بايد ببينيم در دو مثال فوق، تقييد از چه چيزى استفاده شده است و به تعبير ديگر: چه چيزى اين تقييد را به معناى اسمى  ـ  كه مطلق بود ـ اضافه كرد؟
آنچه مى تواند چنين تقييدى را در معانى اسميه ايجاد كند چيزى جز حروف و هيئآتى كه مشابه حروفند ـ مثل هيئآت مشتق، اضافه و توصيف ـ نيست.
(صفحه331) بنابراين تضييق و تقييد، معانى قائم به غير بوده و مستقل نيست.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس در آخر كلام خود مى فرمايد:
البته اين تضييق، مربوط به مقام دلالت و در عالم مفهوم است و ربطى به اضافه و ارتباط خارجى ندارد. شاهد اين مطلب اين است كه نحوه استعمال حروف، در مواردى كه روابط خارجى وجود دارد و در واجب الوجود و ممتنع الوجود به يك نحوه است. درنتيجه، تضييقْ مربوط به معانى و مفاهيم و مقام دلالت و اثبات است و ربطى به خارج ندارد.
بنابراين، تعريف حرف به «ما دلّ على معنى قائم بالغير» از بهترين تعريفات است. يعنى مقام حرفى قيام به غير دارد نه آن گونه كه مرحوم نائينى از روايت اميرالمؤمنين (عليه السلام)استفاده كرده و مى گفت: معانى حرفى در غير است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد: آنچه سبب شد ما اين نظريه را اختيار كنيم چهار امر است:
1 ـ به نظر ما ساير اقوال باطل بود.
2 ـ معنايى كه براى حرف ذكر كرديم در بين جميع موارد استعمال حروف ـ مثل واجب، ممكن و ممتنع ـ مشترك و بر نحوه واحدى است.
3 ـ ما در باب وضع گفتيم: «حقيقت وضع عبارت از تعهّد و تبانى متكلّم است كه در مقام استعمال وقتى مى خواهد فلان معنا را تفهيم كند فلان لفظ را استعمال كند» و آنچه در اين جا اختيار كرديم درحقيقت به عنوان نتيجه چيزى است كه در باب وضع اختيار شده است، زيرا تضييقات و تقييدات، نامتناهى است و حتّى فرد واحد از نظر حالات مختلف است چه رسد به معنايى كه داراى انواع است و هرنوع آن اصنافى و هر صنفى افرادى و هر فردى حالات مختلفى دارد. و چون در مقام وضع نمى توان براى يكايك اين حالات و افراد وضع خاصى انجام داد، لذا گويا هرمتكلّمى متعهّد شده است كه براى تفهيم مسأله تضييق، از حروف استفاده كند.
4 ـ آنچه اين جا اختيار كرديم با وجدان موافق است و با آنچه در اذهان مرتكز
(صفحه332) است مطابقت دارد. و مورد قبول عرف و عقلاء مى باشد.(1)

بررسى نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»:

در اين جا ابتدا عللى را كه ايشان براى اختيار نظريه خود مطرح فرمود بررسى مى كنيم:
علّت اوّل ـ يعنى بطلان ساير اقوال ـ به نظر ما تمام نيست زيرا همان گونه كه گفتيم، قول مرحوم اصفهانى تا حدّى صحيح بود.
علت دوّم ـ يعنى مطرّد بودن معناى مختار ايشان در جميع موارد استعمال حروف  ـ را در پاسخ از اشكال سوّمى كه ايشان بر محقق اصفهانى (رحمه الله)وارد كرده بود پاسخ داديم.
علت سوّم ـ يعنى مسأله تعريف وضع ـ را نيز در مباحث وضع مورد بررسى قرار داده و ردّ كرديم.
آنچه باقى مى ماند علت چهارم ـ يعنى ارتكاز عرفى ـ است كه لازم است در اين جا مورد بررسى قرار گيرد به همين جهت مى گوييم:
اوّلا: اين كه ايشان فرمود: «معانى حرفى براى تضييق معانى اسمى به حسب مقام دلالت و افهام وضع شده است»، بايد مورد بررسى قرار گيرد. در جملات خبريه وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ في المدرسة»، در مقام اخبار و حكايت، همان واقعيتى كه در خارج وجود دارد را حكايت كرده و چيزى از خودش اضافه نكرده است و اين خبر نقش يك آينه را دارد و مثل اين است كه ديوارها و موانع موجود كنار رفته و شما زيد را در مدرسه ببينيد. در اين جامتكلّم چه تضييقى ايجاد كرده است؟ تضييق و تقييد به اين معناست كه انسان چيزى را از خودش اضافه كند در حالى كه متكلّم در جملات خبريه واقعيت را بهوسيله الفاظ حكايت كرده است و اگر تضييقى وجود دارد مربوط به خود

---

(صفحه333) واقع است. واقعيتْ ـ يعنى بودن زيد در مدرسه ـ از ابتداى امر و قبل از اخبارمتكلّم، تضييق داشته است ومتكلّم چيزى از جانب خود به آن اضافه نكرده است. بنابراين، در جملات خبريه هيچ تضييق و تقييدى وجود ندارد.
امّا درجملات انشائيه قبول داريم كه وقتى مولا مى گويد: «صلّ في المسجد»، ماهيت صلاة را به سبب كلمه «في» مقيّد به «كونها في المسجد» مى كند براى اين كه مى بيند اين حصّه خاص از صلاة داراى مصلحت است.
بدون ترديد، شما خصوصيت حصّه را امرى واقعى و حقيقى مى دانيد نه امرى تخيّلى و وهمى، حال اين سؤال مطرح است كه چه چيز سبب مى شود كه ماهيت مطلقه صلاة را منطبق بر اين حصّه خاص ـ كه خصوصيتش يك واقعيت است ـ بكند؟ به عبارت روشن تر: وقتى صلاة را با مسجد ملاحظه مى كنيم، مى بينيم نه مسجد حصّه اى از صلاة است و نه صلاة حصّه اى از مسجد است و هريك از مسجد و صلاة داراى معناى وسيعى مى باشند و بر يكديگر صادق نيستند. و آن حصّه خاص كه شما برايش واقعيت قائليد همان «وقوع الصلاة في المسجد» است. و مولا همان گونه كه در مقام امر به صلاة، ماهيّت صلاة را مأموربه قرار مى دهد ولى در مقام امتثال، همين ماهيت بايد لباس وجود بپوشد، از نظر خصوصيت حصّه هم همين طور است كه مأموربه «الصلاة في المسجد» است و اين مأموربه وقتى تحقق پيدا مى كند كه «الصلاة في المسجد» ايجاد شود. پس اگر ما مسأله تضييق را در جملات انشائيه ملاحظه كنيم مى بينيم هريك از خصوصيت هاى ايجادشده ـ مثل خصوصيت نوع، صنف، شخص ـ داراى واقعيت است و حروف، عهده دار بيان اين واقعيات مى باشند ولى متكلّم در مقام انشاء حكم آزاد است، ما نمى گوييم: «موضوع را مقيّد نكند»، ولى معناى تقيّد اين نيست كه فقط ربطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد، وقتى مولا مى گويد: «صلِّ في المسجد»، اين جمله مانند يك جمله خبريه حكايت مى كند كه «الصلاة في المسجد تكون مطلوبة لي». و همان گونه كه جمله خبريه، حاكى از يك واقعيت بود اين جمله نيز حاكى از يك واقعيت ـ يعنى رابطه و اضافه واقعى ـ مى باشد. شما كه مى گوييد: احكام