(صفحه533)
پياده مى كنيم و مى گوييم: در حال اين استعمال، نقلى تحقّق نداشته است. ايشان در تعليل كلام خود مى فرمايد:
وضع اوّل، براى ما به عنوان يك حجّت مطرح است. وقتى به استعمال، برخورد مى كنيم مى بينيم نمى توان گفت: در حال اين استعمال، حجّت ديگرى ـ به نام وضع دوّم كه عبارت از همان نقل است ـ وجود داشته است بلكه در وجود حجّت ديگر ـ در حال استعمال ـ شك داريم. و به مجرّد شك، نمى توان از حجّت اوّل ـ كه قطعى است ـ رفع يد كرد. به همين جهت، اصالة عدم النقل را جارى كرده و اين استعمال را بر معناى اوّل حمل مى كنيم.(1)
جواب كلام مرحوم حائرى:
1 ـ جواب نقضى: بنابر آنچه محقّق حائرى (رحمه الله)فرمود نبايد بين جايى كه تاريخ استعمال، معلوم است با جائى كه تاريخ آن مجهول است، تفاوتى باشد زيرا در مورد مجهول بودن تاريخ استعمال نيز شك داريم كه آيا در حال استعمال، حجّت ديگرى وجود داشته يا نه؟ جمله
«لايرفع اليد عن الحجّة بغيرالحجّة» در اين جا نيز جريان دارد.
2 ـ جواب حلّى: وضع ـ بما هو وضع ـ حجّت نيست بلكه آنچه حجّت است ظهور مى باشد و با علم به وضع ثانى و شك در تقدّم و تأخّر، ظهورى براى كلام منعقد نمى شود و اصالة عدم النقل نمى تواند موجب انعقاد ظهور شود.(2)
- 1 ـ دررالفوائد، ج1، ص46 و 47
- 2 ـ رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص132 و تهذيب الاُصول، ج1، ص62
امر نهم
حقيقت شرعيّه
(صفحه536)
(صفحه537)
مسأله اوّل
اركان ثبوت حقيقت شرعيه
در باب ثبوت حقيقت شرعيّه، در كتب اصولى قديم، بحث هاى مفصّل و دامنه دارى ذكر شده و اقوال مختلفى مطرح گرديده است. اين بحث، مبتنى بر اثبات دو ركن است كه اگر اين دو ركن ثابت نشود، حقيقت شرعيّه، به خودى خود منتفى خواهد شد:
ركن اوّل: معانى شرعيّه اى كه براى الفاظ عبادات(1) ثابت است، مستحدثه مى باشندو در شرع ما بهوجود آمده اند و قبل از شرع ما، هيچ سابقه و ريشه اى براى اين ها وجود نداشته است.
ركن دوّم: ملتزم شويم به اين كه حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) اين الفاظ را براى اين معانى وضع كرده است و در حقيقت، در اسلام يك نَقلى صورت گرفته است. لفظ صلاة كه در
- 1 ـ اگرچه در باب معاملات نيز بعضى قائل به ثبوت حقيقت شرعيه اند و معتقدند در مورد الفاظ بيع و نكاح و... حقيقت شرعيّه ثابت است ولى اين قول خيلى ضعيف است، به همين جهت آنچه ما مورد بحث قرار مى دهيم، الفاظ عبادات است.
فقه
