أقول: هذا وإن أمكن أن يكون جواباً عن الإشكال الأوّل، إلاّ أنّه لا يصلحأن يكون جواباً عن الإشكال الثاني، وهو كيفيّة انحصار الحروف في القسمين.

وأجاب عمّا أورده المحقّق الخراساني رحمه‏الله سيّدنا الاُستاذ الأعظم«مدّ ظلّه» بوجهآخر، وهو أنّ الحروف حيث تكون موضوعة لأنحاء النسب والروابط تكونمن قبيل المشترك اللفظي، إلاّ أنّ الوضع هنا واحد، والمعاني غير متناهية،بخلاف المشترك اللفظي المصطلح، فإنّ الوضع هناك متعدّد بتعدّد المعاني،والمعاني أيضاً متناهية، فإذا قلنا: «سر من البصرة إلى الكوفة» يكون من قبيلاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

ودعوى عدم جواز هذا النحو من الاستعمال ممنوعة، ولو سلّمنا عدمالجواز لاختصّ بالمشترك اللفظي المصطلح، أعني الأسماء التي لا تبعيّة لها فيدلالتها، بخلاف الحروف التي استعمالها ودلالتها وتحقّقها تبعيّة غير مستقلّة،فيكون هذا النحو من الاستعمال في الكثير والحكاية عنه ممّا لا محذور فيه، بلوإن كان المحكي غير متناهٍ، بعدما عرفت من أنّ التكثّر في الدلالة والاستعمالتبعي لا استقلالي⁽¹⁾.

أقول: والحقّ في الجواب أنّ الكلّيّة في قولنا: «سر من البصرة إلى الكوفة»لا تتصوّر إلاّ بحسب الزمان والطريق والمركب ونحوها، وهذه الاُمور وإنكانت عند الأخبار مشخّصةً، إلاّ أنّ الجملة الخبريّة أيضاً لا تكون حاكيةًعنها، فإنّا إذا قلنا: «سرت من البصرة إلى الكوفة» لا يدلّ على أزيد منصدور السير من المتكلّم مع كون ابتدائه البصرة وانتهائه الكوفة، وأمّا زمانالسير وطريقه ومركوبه فهي وإن كانت متعيّنة في الواقع، إلاّ أنّ الجملة