(صفحه328)
البحث حول ما اختاره من الجامع
واُورد عليه بوجوه:
1ـ ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمهالله على ما في تقريرات بحثه بقوله:
وأمّا ما في الكفاية: من تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عنالفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فيرد عليه أنّ المتبادر من لفظالصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار، كيف؟ ولو كان لفظ الصلاةموضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلاً لصار قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىعَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»(1) بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واضح الفساد(2)، إنتهى.
ويمكن دفعه بأنّ المحقّق الخراساني رحمهالله لم يجعل عنوان الناهية عن الفحشاءوالمنكر موضوعاً له، بل جعله عنواناً مشيراً إليه، فالمسمّى شيء آخر غيرعنوان الناهية عن الفحشاء ونحوها.
وعلى هذا فلو فرض كون صلاة صحيحة غير ناهية عن الفحشاء والمنكرلما ضرّ بتسميتها صلاةً، إذ النهي عن الفحشاء والمنكر كما مرّ عنوان مشير إلىالمسمّىالذيهوالجامع بينالأفراد الصحيحة مندون أنيكون دخيلاًفيالمسمّى.
2ـ ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ صحّة كلامه تدورمدار قاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد، وللحكماء قاعدة اُخرى أيضاً،وهي أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد، واختلف في كونهما قاعدة واحدة أوقاعدتين مستقلّتين، وعلى الأوّل اختلف في أنّ أيّتهما هي الأصل، على أنّه لو
ج1
فرض كون الأصيل هو أنّ «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» أو كونهمقاعدتين مستقلّتين لاختصّت هذه القاعدة ـ أعني أنّ «الواحد لا يصدر إلاّ منالواحد» ـ بالواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب، وهو اللّهسبحانه، ولا تعمّ الاعتباريّات(1).
أقول: صاحب الكفاية استند إلى هذه القاعدة في موارد متعدّدة مع أنّهقاعدة فلسفيّة مرتبطة بالواقعيّات، ولا يصحّ الاستناد إليها في الاعتباريّاتكالفقه والاُصول كما قال سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه».
فهذا إشكال أساسي مبنائي وارد على المحقّق الخراساني رحمهالله .
3ـ ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» أيضاً من أنّ آثار الصلاة بناءً على ما ذكره كثيرة،إذ كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر غير كونها معراج المؤمن، وهما غير كونهقربان كلّ تقيّ، وهكذا، بل كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ينحلّ إلى آثارمتعدّدة، لتكثّر المنكرات، فأين وحدة الأثر؟!(2)
وفيه: أنّ تعدّد الآثار لا يضرّ بما هو المقصود من وحدة الأثر، إذ اُريد بهأنّ كلّ فرد من أفراد الصلاة الصحيحة يؤثّر في النهي عن الفحشاء والمنكر وفيمعراجيّة المؤمن وهكذا، فلو لم يكن لها إلاّ واحد من هذه الآثار لكان أثرلكلّ واحد من الأفراد الصحيحة، والذي يضرّ بالوحدة المجعولة موضوعةً فيالقاعدة احتمال كون كلّ من هذه الآثار مترتّباً على فرد خاصّ من الصلاةالصحيحة من دون أن يترتّب على الأفراد الاُخرى، وليس الأمر كذلك كما هوواضح.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 102.
4ـ أنّ هذه الآثار مترتّبة على الوجودات الخارجيّة الصحيحة، وهي كثيرةمختلفة، كصلاة الحاضر والمسافر، وصلاة المختار والمضطرّ كالمتوضّي والمتيمّم،والصلاة الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة، وهكذا، فإنّ جميعها صحيحة يترتّبعليها النهي عن الفحشاء والمنكر وسائر الآثار، فإن انتزع الجامع منها مع قطعالنظر عن هذه الخصوصيّات فلم يترتّب عليه هذه الآثار، لاختصاصهبالصلاة الصحيحة، والصلاة الفاقدة لهذه الخصوصيّات ليست بصحيحة، وإنكانت الخصوصيّات محفوظة ملحوظة فلم يمكن تصوير الجامع بينها، كما أنّه ليمكن انتزاع الإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر إلاّ مع قطع النظرعن تشخّصاتهم الفرديّة.
هذا أهمّ إشكال وارد على المحقّق الخراساني رحمهالله ولا يمكن دفعه.
5ـ أنّه يستلزم جهل أكثر المتشرّعة بمعنى مثل الصلاة وآثارها، أمّا المعنىفلما مرّ من تصريحه بأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّهوآثاره، فالمعنى مجهول عند الكلّ، وأمّا الآثار فهي وإن كانت معلومة عندالعلماء، إلاّ أنّها مجهولة لدى العوامّ، لعدم دركهم هذه الآثار المبحوث عنها فيالاُصول، فهل يمكن الالتزام بأنّ أكثر المتشرّعة جاهلون بالصلاة رأساً، ليدركونها أصلاً، لا بالذات ولا بالأثر؟!
6ـ أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله وإن اُطلق دخول الشرائط في محلّ النزاع كمعرفت، إلاّ أنّ الحقّ دخول خصوص الشرائط الشرعيّة وخروج ما يستفادمن العقل كما مرّ، فلابدّ من حمل كلامه عليه، لبُعد إرادته جميع الشرائط مع ممرّ من الدليل على خروج الشرائط العقليّة.
وعليه فلا يكون ما ذكر في كلامه من الآثار ـ وهي النهي عن الفحشاءوالمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما ـ آثاراً للجامع بين جميع الأفراد الصحيحة،
ج1
لأنّ الصحيح هاهنا ما كان واجداً للأجزاء والشرائط الشرعيّة وإن كان فاقدلسائر الشرائط، كما إذا صلّى في سعة الوقت وترك إزالة النجاسة عن المسجدوقلنا بفسادها لاشتراط صحّتها بعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى عقلاً، فهذهالصلاة مع كونها فاسدة بحسب مقام الامتثال وسقوط التكليف، صحيحةبالمعنى المراد في المقام من الصحّة، فالجامع المتصوّر عند الصحيحي لابدّ منأن يعمّها مع أنّه لا يعمّها آثار الجامع المذكورة في كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ،لاختصاصها بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات، ولا تترتّب على الفاسدةولو من جهة فقدانها لشرط عقلي.
وبالجملة: لو أراد بقوله: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها»(1)خصوص الشرائط الشرعيّة لكان دليله لإثبات الجامع أخصّ من المدّعى.
ولأجل هذه المناقشات اختار كلّ من تلامذته طريقاً آخر.
فذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى عدم لزوم تصوير الجامع كما مرّ.
رأي المحقّق العراقي رحمهالله في المقام ونقده
وذهب المحقّق العراقي رحمهالله إلى أنّ الجامع ليس جامعاً ماهويّاً مقوليّاً،كالإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر مثلاً لاشتراكهم في الماهيّةوكونهم من مقولة واحدة، لعدم إمكان تصوير الجامع المقولي بين أجزاءالصلاة مثلاً، لكونها مركّبة من مقولات مختلفة، ووحدتها وحدة اعتباريّة،فضلاً عن تصويره بين أفرادها الصحيحة المختلفة اختلافاً فاحشاً جدّاً، فإنّبعضها صلاة الحاضر المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعضها صلاة
- (1) أي: اعتبار الأجزاء والشرائط في التسمية. م ح ـ ى.
الغريق التي هي صرف إيماء قلبي، وما بينهما أيضاً أفراد كثيرة مختلفة، فإذا لميكن جامع ذاتي مقولي لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفةكمّاً وكيفاً بطريق أولى.
وأمّا الجامع العنواني(1) فهو وإن كان ممكناً عقلاً، حيث يمكن أن يقال:الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة الذي يكون مسمّاها هو عنوان «الناهية عنالفحشاء والمنكر» أو نحوها، إلاّ أنّ الظاهر خلافه(2).
فالجامع هو الحصّة من الوجودات المشتملة على الصلوات الصحيحة(3).
هذا حاصل كلام المحقّق العراقي رحمهالله .
وفيه: أنّ هذه الحصّة هل هي من وجودات الماهيّة أو من وجوداتالوجود؟
لا طريق لكم إلى الأوّل، لما ذهبتم إليه من عدم إمكان اجتماع مقولاتمختلفة تحت ماهيّة واحدة.
ويرد على الثاني أوّلاً: أنّ الوجود مساوق للجزئيّة مع أنّ ألفاظ العباداتمسانخة لأسماء الأجناس في عموميّة الوضع والموضوع له.
وثانياً: أنّه إن لوحظت الحصّة وجوداً واحداً فلا يمكن اتّحاد الماهيّاتالمتباينة وجوداً، وإن لوحظت وجودات متعدّدة احتاجت إلى جامع.
- (1) المراد به عنوان شامل لأشياء متعدّدة وإن كانت مختلفة بحسب الماهيّة، مثل عنوان «الممكن» و«الشيء»و«الموجود» ونحوها. منه مدّ ظلّه.
- (2) لعلّ نظره من استظهار الخلاف أنّه يستلزم أن يكون المعنى في قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» أنّ الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، كما مرّ عن آية اللّهالبروجردي رحمهالله ، ولا يجري هاهنا ما تقدّم من الجواب هناك كما هو واضح. منه مدّ ظلّه.
- (3) نهاية الأفكار 1 و 2: 81 .
اصول
