(الصفحة 15)
النساء حتى يبلغ، فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟ وهل تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء؟
الجواب  : نعم، يجب عليه ولو بالاستنابة، وما لم يطف لم تحلّ له النساء. وكذا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة، فإنّها ما لم تطف طواف النساء لا يحلّ لها الرّجل.

السؤال  : لديّ ابنان صغيران و اُريد أن آخذهما عمرة، فهل يترتّب عليهما أداء العمرة استحباباً؟ و هل يجب عليهما طواف النساء إذا وصلوا لسنّ البلوغ؟ و بالنسبة لي هل هناك إشكال أن اُؤدّي العمرة ماسكاً درّاجة محمول فيها طفلاي أثناء السعي و الطواف؟
الجواب  : نعم، أداء العمرة مستحب، و إن اعتمرا يجب عليهما طواف النساء و لو لم يصلا سنّ البلوغ، و لايجوز حملهما مع الدرّاجة أثناء الطواف و السعى إلاّ مع عدم القدرة.

أسئلة في تخميس المال الذي يحجّ به

السؤال  : لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزئه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب  : لو أخرج خمس البعض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وحجّ به صحّ حجّه، ولكن لايجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنّه غصب حرام وهو آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.
(الصفحة 16)
السؤال  : إذا لم يعلم أنّ ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقرّ عليه الخمس، أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس أصلاً، فما هو تكليفه؟
الجواب  : لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.

السؤال  : إذا حجّ استحباباً أو اعتمر كذلك وكانت نفقتهما من أرباح السنة، فهل يجب تخميسها أم لايجب؟
الجواب  : لا يجب تخميسها.

السؤال  : إذا جاء موسم الحجّ وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحجّ فلا يستطيع الذهاب، فما الوظيفة وأيّهما يقدّم؟
الجواب  : لابدّ من التخميس، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب ويسقط عنه الحجّ في هذه السنة.

السؤال  : ذكر في المناسك (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلّق به الحقّ الشرعي لم يصحّ حجّه) فإذا كان المكلّف لا يدري أنّ ما بيده تعلّق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحجّ مع ما بيده، فهل يلزمه الحجّ مرّة ثانية؟
الجواب  : إن كان شكّه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكّه ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلّق الحقّ بما في يده، فيبني على عدم تعلّقه به،
(الصفحة 17)
وفي هذه الصورة أيضاً لا إعادة عليه، وبين أن سبق له اليقين ولم يتيقّن بأدائه ومع ذلك صرفه في نسكه، ففي هذه الصورة يلزمه الإعادة على الأحوط.

السؤال  : إذا كان شخص لا يخمّس، وحجّ واعتمر وكان إحرامه وهديه من أموال غير مخمّسة، ما حكم أعماله الآن؟ وما هي وظيفته؟
الجواب  : إن اشترى ثوبي الإحرام والهدي بعين ذلك المال يعيد عمله، وأمّا إذا اشترى بالذمّة وأراد أداء الثمن بعين ذلك المال فصحّته مشكلة (أي لا يجتزئ بعمله بل يعيده أيضاً).

السؤال  : إذا بذل له مبلغ للحجّ ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
الجواب  : إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه على الأحوط، وإلاّ فلايجب.

السؤال  : شخص أراد الذهاب إلى الحجّ أو العمرة ونقصت نفقته فاقترض من شخص آخر لا يخمّس أمواله، فهل يجب عليه تخميس القرض المأخوذ حتّى يصحّ أعماله أم لا؟
الجواب  : إذا علم أنّ المال المأخوذ متعلّق للخمس يجب عليه أوّلاً تخميسه ثمّ التصرّف فيه، وأمّا مع الشكّ فلا يجب التخميس.
(الصفحة 18)

أسئلة في الوصيّة بالحجّ

السؤال  : رجل أوصى بأن يحجّ عنه، فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
الجواب  : مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك.

السؤال  : إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعمّ منهما، فما هو وظيفة الوصي؟
الجواب  : يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

السؤال  : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته، ثمّ بعد الوصية استناب من يحجّ عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيّته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب  : إذا عرف أنّ ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعدّ استنابته عدولاً عن وصيّته اعتبرت الوصية ملغاة، وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.

أسئلة في النيابة

السؤال  : إذا كان المكلّف لم يذهب للحج سابقاً، فهل يجوز له أن يحجّ نيابةً عن غيره؟
الجواب  : نعم لا بأس باستنابة الصرورة; أي من لم يحجّ بعد، ولكن الأحوط ترك ذلك.
(الصفحة 19)
السؤال  : إذا كان الشخص دائم الحدث، فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحجّ؟
الجواب  : لا يجوز له ذلك.

السؤال  : قلتم في المناسك: لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحجّ، فهل فرق بين العذر الطارئ وغيره أم لا؟
الجواب  : نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرأ العجز اتّفاقاً حين الإتيان بالعمل أو بعد عقد الإجارة.

السؤال  : يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلاً، كما يجوز لها الرمي ليلة العيد، فهل يصحّ منها أن تكون نائبة؟
الجواب  : يجوز ذلك حتّى مع علمها بأنّها تفعل ذلك.

السؤال  : ذكرتم في مناسك الحجّ أنّ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
و السؤال  : إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم، فهل تبرأ ذمّتهما؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلاً، فهل تبرأ ذمّة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم براءة ذمّته هل يحقّ له المطالبة باسترجاع الاُجرة التي أعطاها للنائب؟ ولو كان عالماً بالحكم فهل يحقّ له المطالبة أيضاً؟ ولو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟
الجواب  : في الصور المزبورة لا تبرأ ذمّة المنوب عنه إلاّ بنيابة غير المعذور عنه. أمّا الاُجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن