الفهرس

(الصفحة 442)
عليه في الشكر ان هو عافاه من مرضه، او عافاه من امر يخافه، اورد عليه ماله، او رده من سفره، او رزقه رزقا: فقال للّه علىّ كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه.»(1) نظرا الى ان اطلاق اليمين على النذر ان كان بنحو الحقيقة و يؤيده قوله تعالى: «ذلك كفاره ايمانكم إذا حلفتم» نظرا الى ظهوره في كون الحلف اخص من اليمين فاللازم جريان الرواية المتقدمة في اليمين المشتملة على اعتبار اذن الثلاثة في النذر ايضا و ان كان بغير نحو الحقيقة بل بنحو المجاز و الاستعارة فمقتضى عدم ثبوت الخصوصية لشىء من وجوه المشابهة ثبوت المشاركة في جميع الاحكام.
و الجواب عن هذا الامر بعد ظهور كون الاطلاق و الاستعمال لا بنحو الحقيقة ان توصيف اليمين بكونها واجبة و ينبغى لصاحبها ان يفى بها في صدر الرواية و كذا قوله في الذيل فهذا الواجب على صاحبه يدل على كون النظر في المشابهة انما هو الى وجوب الوفاء و لزوم العمل على طبقه و لا دلالة لها على المشاركة في جميع الاحكام اصلا.
نعم ورد في خصوص الزوجة رواية ظاهرة في توقف نذرها على اذن الزوج و هى ما رواه الصدوق و الشيخ باسانيد صحيحة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجه امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة او برّ والديها او صلة قرابتها (رحمها).(2) و الظاهر في هذه الرواية تقدير كلمة الوجود بعد كلمة «مع» لاستثناء صورة اذن الزوج و هو لا يلائم مع تقدير المعارضة و المنع او عدم الاذن كما لا يخفى كما ان الحاجة الى ذكر وجود الزوج انما هو للتعبير بالمرأة لا الزوجة فلا مجال للقياس

---

(الصفحة 443)
بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين و قد استشكل في الاستدلال بالرواية بالاضافة الى الزوجة من وجهين:
الاول كونها اخص من المدعى لانه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج و هى مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الاعمال كما إذا نذرت قرائة القرآن او صلوة الليل او غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه و لا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات و التوجه الى الحاجة اليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لالغاء خصوصية المال.
الثانى ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الامور مع عدم توقفها على اذن الزوج اصلا كالعتق و الصدقة و الهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية و عدم صلاحيتها لاثبات التوقف في النذر.
و اجاب عنه جماعة كالسيد (قدس سره) في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر و مرجعه الى انه لو كانت الرواية مشتملة على احكام متعددة و لم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالاضافة الى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم امكان الالتزام.
و لكنه اورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الامر و ان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه ايضا و اما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى و في الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الامر التعرض لبعض الصغريات ايضا و هذا كما في المقام لانه لا يكون في البين الا جملة واحدة مشتملة على الضابطة و بيان الكبرى و هو قوله: ليس للمرأة مع زوجها امر و يؤيده بل يدل عليه استثناء الحج
(الصفحة 444)
و الزكاة و غيرهما بعد ظهوره في كون الاستثناء حقيقيا و متصلا فانه يدل على كون المستثنى منه كبرى كلية واحدة غاية الامر استثناء الموارد المذكورة فاذا لم يجز الاخذ بالكبرى لعدم امكان الالتزام بها فلا مجال للاستدلال بالرواية بل لا بد من حملها على كونها متعرضة للجهة الاخلاقية و التأدب بالنسبة الى الزوج و احترام مقامه لا لحكم فقهى شرعى.
و يؤيد هذا الايراد انه لو لم يقع فيها التعرض لكثير من الصغريات التى لا يمكن الالتزام بها لكان التمسك بالرواية ممكنا لاجل ان خروج جملة من الصغريات من الكبرى الكلية لا يلازم عدم صلاحيتها للاستدلال بها في الموارد المشكوكة و اما مع التعرض لجملة من الصغريات المزبورة مع كون مقتضى القاعدة في مثل ذلك التعرض للصغريات التى يمكن الالتزام بها فلا مجال للاستدلال اصلا.
ثم لا يخفى ان الحاجة الى الاستدلال بالرواية في مسئلة نذر الزوجة انما يبتنى على ما ذكرنا في تفسير الرواية الواردة في اليمين من كون المعارضة و المنع او عدم الاذن راجعا الى نفس اليمين و انشاء الالتزام و اما بناء على ما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد من كون المعارضة راجعة الى متعلق اليمين و لازمه انحصار مورد الرواية بما إذا كان منافيا لحقوق الزوج و قد عرفت ان مرجعه ـ ح ـ الى ان المراد من الرواية انه لا يمين في معصية فلا حاجة في باب النذر الى تتبع دليل و دلالة رواية عليه بعد ورود قوله لا نذر في معصية فى نفس تلك الرواية الواردة في اليمين فيصير النذر و اليمين من باب واحد كما هو ظاهر.
المبحث الثالث في العهد و قد قوى في المتن عدم توقف انعقاده على اذن احد اى بالاضافة الى الزوجة و الولد لعدم وقوع التعرض فيه للمملوك و الظاهر التوقف فيه على اذن المولى لانه شىء ايضا كالطلاق فيشمله قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و اما عدم التوقف في غيرهما فلانه لم ينهض دليل في العهد في مقابل الاطلاقات
(الصفحة 445)
الدالة على وجوب الوفاء بالعهد الشاملة لصورة عدم الاذن و مع عدم الدليل على التوقف في مقابلها لا مجال الا للاخذ بمقتضى الادلة المطلقة.
نعم يمكن ان يقال بما تقدم في النذر من دعوى شمول دليل اليمين له كشموله للنذر و لكن قد عرفت الجواب عنه من ان الاطلاق و الاستعمال اطلاق مجازى و الغرض التشبيه في وجوب الوفاء و لزوم العمل فالحق ـ ح ـ ما في المتن.
بقى الكلام في اصل المسئلة في امور:
الاول هل الزوجة في باب اليمين و كذا النذر على تقدير كونه كاليمين تشمل الزوجة المنقطعة او تختص بالدائمة فالمحكى عن الرياض الثانى قال: و ينبغى القطع باختصاص الحكم في الزوجة بالدائمة دون المنقطعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق مضافا الى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
و يظهر من السيد (قدس سره) في العروة الترديد حيث اقتصر على بيان احتمالين لكن قد قوى في المتن الشمول.
اقول ان منشأ دعوى عدم الشمول اما عدم كونها زوجة حقيقة نظرا الى انها مستأجرة و يؤيده قوله تعالى فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن للتعبير عن صداقها بالاجرة الظاهرة في الاجارة و التعبير عنها في بعض الروايات بقوله (عليه السلام): هن مستأجرات.
و اما الانصراف على تقدير كونها زوجة حقيقة عنها و انسباق الزوجة الدائمة من اطلاق كلمة «الزوجة».
و يدفع الاول ان اطلاق المستأجرة عليها انما هو على سبيل المجاز و العناية و يؤيده ـ مضافا الى وقوع التعرض لمباحث النكاح المنقطع في كتاب النكاح في جميع الكتب الفقهية للاصحاب و الفقهاء دون كتاب الاجارة ـ انه لو كان بنحو الاجارة لكان اللازم صحة التعبير في صيغته بالاجارة و الاستيجار مع انه من الواضح عدم الاكتفاء به
(الصفحة 446)
و يدفع الثانى منع الانصراف كما في سائر الادلة الواردة في الاحكام المترتبة على الزوجة و هذا من دون فرق بين ان نقول في الزوجية المنقطعة بما افاده صاحب الجواهر (قدس سره)من ان الزوجية الانقطاعية عين الزوجية الدائمية غاية الامر ان الانقطاع نشأ من قبل الشرط في ضمن العقد و لذا ذكر المشهور انه لو نسى ذكر الاجل ينعقد دائما و بين ان نقول بما عن المحقق النائينى (قدس سره) من اختلافهما في الحقيقة و الماهية غاية الامر ان اختلافهما انما هو بالنوع و يشتركان في الجنس و هو اصل الزوجية و يترتب على هذا الاختلاف الاختلاف في الاحكام كالعدة و النفقة و التوارث على كثير من الاقوال و بعض الآثار الآخر و ذلك لانه على التقدير الثانى يكون الحكم مترتبا على الجنس الذى يشترك فيه النوعان و لا مجال لدعوى الانصراف الى خصوص احدهما اصلا فالحق في هذا الامر ما افاده الماتن (قدس سره).
الثانى هل الحكم يشمل ولد الولد ام يختص بالولد من دون واسطة ظاهر العروة فيه الترديد ايضا و عن الرياض ان الشمول لا يخلو من قرب، و نسب الى الدروس الجزم به.و اختار في المتن عدم الشمول.
و الوجه فيه ان كلمة «الولد» و ان كانت تشمل ولد الولد ايضا ككلمة «الابن» غير المختص بالابن من دون واسطة و لو كانت الواسطة هى الانثى لقول رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في الحسنين (عليهما السلام) هذان ابناى امامان...و لا اعتبار لقول الشاعر: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا، و بنوهن ابناء الرجال الا باعد كما ان كلمة «الاب» يشمل الجد ايضا لقوله تعالى حكاية عن جملة من الكفار: ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين الا ان الظاهر ان كلمة «الوالد» المذكورة في رواية اليمين المتقدمة تختص بالاب من دون واسطة كما هو المتفاهم منها عند العرف.
الثالث ان الولد الذى يتوقف يمينه على اذن الوالد لا يختص بالولد الذكور بل يعم الانثى ايضا لاطلاق عنوانه و شموله لها.