الفهرست

(الصفحة 307)

في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر

مسألة 29 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق. ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب والظفر، يكفي إمرار الموسى على رأسه . [1]

[1] في هذه المسألة أيضاً فروع:
الفرع الأول: ما لو تعين عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، فمقتضى النص والفتوى ثبوت البدل المجزي له عن الحلق، وهو إمرار الموسى على الرأس.
ففي رواية زرارة: إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجاً، وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي، فاستفتى له أبا عبدالله (عليه السلام) فأمر له أن يلبي عنه وأمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه(1). والرواية ضعيفة السند.
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل حلّق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: (... وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْي مَحِلَّهُ...(2)) (3).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن

---

(الصفحة 308)

في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة والإبط

مسألة 30 ـ الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل. وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق . [1]

يحلّق(1).
الفرع الثاني: ما لو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير. والظاهر فيه تعين التقصير، لعدم ثبوت البدلية المطلقة لإمرار الموسى. والضابطة الكلية أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الفرد الآخر المفروض في المقام مكانه، وهو التقصير.
الفرع الثالث: ما لو يكن له شعر حتى في الحاجب ولم يكن له ظفر. وفي هذا الفرع أيضاً يكفي الإمرار لعدم ثبوت القدرة لا على الحلق ولا على التقصير، فيتعين الرجوع إلى البدل المستفاد من الأدلة. فالظاهر هي كفاية الإمرار في هذا الفرع أيضاً.
[1] أما الإشكال في الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، فلأن الشعرين خارجان عند العرف. وإن كان يصدق عليهما الشعر.
وأمّا عدم إجزاء حلق اللحية عن التقصير فلأنهما ـ أي الحلق والتقصير ـ أمران متغايران عند العرف. مع أن الحلق لابد وأن يكون متعلقاً بالرأس. ولذا ورد في بعض الروايات المتقدمة إمرار الموسى على الرأس في مورد الأقرع الذي لا شعر

---

(الصفحة 309)

في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما

مسألة 31 ـ الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلهما منى ولا يجوز اختياراً في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره. ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه، وأرسل شعره إلى منى لو أمكن، واستحب دفنه مكان خيمته . [1]

لرأسه.
وأما عدم إجزاء حلق اللحية عن الحلق الواجب، فلأن حلق اللحية إما أن يكون حراماً، وإما أن يكون مخالفاً للاحتياط الوجوبي. وعلى كلا التقديرين لا يجتمع مع العبادية التي يتصف بها جزء العبادة أيضاً، مضافاً إلى بعض ما ذكر.
[1] وقع البحث في هذه المسألة في زمان الحلق أو التقصير ومكانهما.
أما الزمان: فالظاهر أن جميع مناسك منى الثلاثة لابد وأن يقع يوم النحر، وهو ظاهر المحقق في الشرايع، بل لا خلاف ظاهراً في عدم جواز التقديم، إلاّ لبعض الطوائف ـ كالنساء والخائف ـ نعم لا دليل معتبراً ولا صريحاً في لزوم الوقوع يوم النحر، وإن وقع التعبير في بعض الروايات به، إلاّ أنه لا صراحة في اعتبار يوم النحر بحيث لو لم يفعلهما في يوم النحر لما تحقق الإجزاء. ولذا نفى البعد عن جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق.
وأما المكان: فالظاهر أنه منى. وأنه لا يجوز إيقاعهما اختياراً في غيره.
(الصفحة 310)
والدليل على الأحكام المذكورة في المتن بعض الروايات والفتاوى، مثل:
رواية الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها، حلقاً كان أو تقصيراً(1).
ورواية مسمع، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان(2).
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل عن منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى، وقال: في قول الله عزوجل (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ...) (3) قال: هو الحلق وما في جلد الانسان(4).
ورواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصره وعلى الصرورة أن يحلق(5).
وغير ذلك من الروايات الواردة. فالحكم هو ما في المتن.

---

(الصفحة 311)

في ترتب أعمال منى

مسألة 32 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي. فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد. فالأحوط تحصيله مع الإمكان . [1]

[1] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في أصل اعتبار الترتيب بين أفعال منى ومناسكه في الجملة.
والدليل عليه اُمور:
الأول: استمرار سيرة المتشرعة على ذلك عملا واعتقاداً.
أما العمل، فنرى بالوجدان التزام الحجاج في يوم النحر بهذه الأعمال مترتبة الرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير. أما الاعتقاد، فلما نرى في بعض الروايات الآتية مما يدل على مفروغية هذا الأمر عندهم. وأن سؤالهم متفرع على هذا الأمر الاعتقادي مع تقرير المعصوم (عليه السلام) لهم بذلك، فانتظر.
الثاني: شهرة هذا الأمر بين الأصحاب. قال المحقق في الشرايع: وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق. وحكي ذلك عن النافع والقواعد والنهاية والمبسوط والاستبصار، بل نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخرين.
الثالث: الروايات الدالة على ذلك:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق