الفهرست

(الصفحة 375)

في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر

مسألة 2 ـ يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة. والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله، المبيت. ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرهما، لم يجب. [1]

[1] يجب المبيت ليلة الثالث عشر بالنحو المذكور في الليلتين على طوائف:
أمّا الوجوب على الطائفة الاُولى ـ وهم من لم يتق الصيد ـ فللروايات الواردة في تفسير الآية المشتملة على قوله تعالى: (... لِمَنِ اتَّقى...) (1) باتقاء الصيد. وهذه الروايات كثيرة، عمدتها:
صحيحة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. وهو قول الله عزوجل: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقى) (2) فقال: اتقى الصيد(3).
والراوي عن حماد وإن كان هو محمد بن يحيى، وهو مردد في نفسه بين محمد بن يحيى الخزاز الثقة، وبين محمد بن يحيى الخثعمي الذي هو ثقة أيضاً، وبين محمد بن يحيى الصيرفي الذي لم يوثق; إلاّ أن إطلاقه ينصرف إلى الأول الذي هو أشهرهم.

---

(الصفحة 376)
ومنهم: من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطأً، دبراً أو قبلا، أهلا له أو أجنبية، ولا يجب في غير الوطي ـ كالتقبيل واللمس وغيرهما ـ .
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . [1]
فالرواية صحيحة من حيث السند لاخدشة فيها.
وأمّا من حيث الدلالة، فاشتمالها على تذييل الجملة الاُولى بقوله: (... لِمَنِ اتَّقى...) (1) مع أن الآية تشتمل على تذييل الجملة الثانية به، لا يقدح بعد احتمال الاشتباه في النقل أو في الكتابة أو كون مقصود الإمام (عليه السلام) النقل بالمعنى.
وكيف كان فالصحيحة تدل على أن المراد في قوله تعالى من الإتقاء، هو إتقاء الصيد، فمن لم يتق الصيد لا يكون مخيّراً بين التعجيل والتأخير; بل يجب عليه التأخير معيناً. والقدر المتيقن من عدم إتقاء الصيد هو من أصابه. وأمّا من أخذه ولم يقتله فقد احتاط الإمام في المتن وجوباً بالمبيت ليلة الثالث عشر. ولكن شمول العنوان له محل ترديد. وأمّا أكل اللحم ـ أي: لحم الصيد ـ أو مجرد إراءته والإشارة إليه فلا ينافي الإتقاء بوجه. فالأمر يدور مدار هذا العنوان.
[1] وأمّا الطائفة الثانية: فقد استشكل في وجوب المبيت الليلة المذكورة، نظراً إلى أن الإجماع لم يعلم تماميته، والدليل اللفظي عليه ضعيف.
وهي رواية محمد بن المستنير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه

---

(الصفحة 377)
لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.(1)
ومحمد بن المستنير لا يوجد في الرواة، ولا يكون له رواية أصلا،ولا يكون مذكوراً في الكتب الرجالية، حتى مثل رجال الشيخ (قدس سره) المشتمل على عدّ الرواة وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) .
أقول: الرواية وإن كانت ضعيفة، لكن لا شبهة في موافقة فتوى المشهور لها واستنادهم إليها. وهو جابر لضعف سند الرواية، وإن كانت نفس الشهرة غير حجة.
وأمّا الطائفة الثالثة: فيدل على حكمهم النصوص:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين، فلا ينفر حتى تزول الشمس. فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.(2) أي: في النفر الأول، لا مطلقاً.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول، فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح(3).
ثم إن ظاهر المتن عدم وجوب المبيت ليلة الثالث عشر على غير هذه الطوائف، لكنه حكي عن بعض العلماء وجوبه على الضرورة أيضاً. كمن لم يتق الصيد في إحرامه. لكنه لا يعرف له شاهد ولا رواية ضعيفة. وحكى بعض الأعلام (قدس سره) عن شيخه المحقق النائيني أن الأحوط الأولى المبيت الليلة المذكورة أيضاً لكل من اقترف كبيرة من الكبائر. وإن لم تكن من محرمات الإحرام. وقد اعترف بأنه أيضاً

---

(الصفحة 378)
لا يعرف له وجه ولا قائل به من الفقهاء.
ونسب إلى ابن سعيد: إن من لم يتق مطلق تروك الإحرام، وإن لم يكن فيه كفارة; يجب عليه البيتوتة الليلة المذكورة. وربما يستدل له بما رواه في الوسائل عن الفقيه عن محمد بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في تفسير الآية المتقدمة (لمن اتقى) : الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه(1).
وفي الفقيه على ما في حاشية الوسائل المطبوعة، سلام بن المستنير، وهو الحق. لما عرفت من أنه لا يوجد في الرواة محمد بن المستنير. فقد وقع في الوسائل اشتباه. وسلام بن المستنير وإن كان ثقة بالتوثيق العام في محكي تفسير القمي وليس في مقابله قدح خاص، إلاّ أن الظاهر أنه لا يجوز العمل بروايته هذه. لأن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت هذه الليلة إذا اتقى الصيد; فتحمل على الاستحباب. مع أن السيرة العملية قائمة على النفر الأول.
وحملها على خصوص من لم يأت بشيء من محرمات الإحرام، لا في حجه ولا في عمرته، بعيد جداً; وحمل على الفرد النادر. فاللازم الالتزام بعدم الوجوب واستحباب المبيت في هذه الصورة أيضاً; فتدبر.

---

(الصفحة 379)

في عدم وجوب المبيت على أشخاص

مسألة 3 ـ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأول: المرضى والممرضين (الممرضون ظ) لهم; بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتد به; من الضياع أو السرقة في مكة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر; ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات ـ كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها ـ . ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة; حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط . [1]

[1] قد تعرض في هذه المسألة لمن لا يجب عليه المبيت في الليالي المذكورة، وهم أشخاص وطوائف:
الأول: كل من له عذر يشق معه البيتوتة ـ كالمريض والممرض له ـ .
والدليل عليه قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة. خصوصاً مع عدم كون المبيت جزءاً للحج ولا شرطاً له; بل واجب مستقل بعد تمامية أفعال الحج ومناسكه. يسقط مع وجود المشقة والحرج.
الثاني: من خاف على ماله المعتد به بالنحو المذكور في المتن. والدليل عليه قاعدة