الفهرست

(الصفحة 311)

في ترتب أعمال منى

مسألة 32 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي. فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد. فالأحوط تحصيله مع الإمكان . [1]

[1] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في أصل اعتبار الترتيب بين أفعال منى ومناسكه في الجملة.
والدليل عليه اُمور:
الأول: استمرار سيرة المتشرعة على ذلك عملا واعتقاداً.
أما العمل، فنرى بالوجدان التزام الحجاج في يوم النحر بهذه الأعمال مترتبة الرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير. أما الاعتقاد، فلما نرى في بعض الروايات الآتية مما يدل على مفروغية هذا الأمر عندهم. وأن سؤالهم متفرع على هذا الأمر الاعتقادي مع تقرير المعصوم (عليه السلام) لهم بذلك، فانتظر.
الثاني: شهرة هذا الأمر بين الأصحاب. قال المحقق في الشرايع: وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق. وحكي ذلك عن النافع والقواعد والنهاية والمبسوط والاستبصار، بل نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخرين.
الثالث: الروايات الدالة على ذلك:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق
(الصفحة 312)
رأسك واغتسل ...(1)
والاشتمال على بعض المستحبات لا يقدح في الاستدلال بها على الوجوب فيما لم تدل قرينه على عدمه.
ومنها: صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) «فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ...».
فإن القضية الشرطية وإن لم يكن لها مفهوم بحسب الظهور والقاعدة على ما بيناه في علم الاُصول، إلاّ أن دلالتها عليه في الجملة ومع القرينة مما لا مانع منه.
وبعبارة اُخرى، العرف ربما يستفيد منها في بعض المقامات ذلك، مع أنه ليس الكلام في وجوب التقصير عليهن مطلقاً، بل إنما هو في الترتب، فتدبر.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه الناس يوم النحر، فقال بعضهم: يارسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم تركوا شيئاً، كان ينبغي أن يؤخروه إلاّ قدموه، فقال: لا حرج.(2)
وفي رواية الشيخ والصدوق ذلك، إلاّ أنه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلاّ أخّروه. ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلاّ قدموه، فقال (صلى الله عليه وآله) : لا حرج.

---

(الصفحة 313)
والاشتمال على كلمة «لا ينبغي» لا دلالة له على أن المراد به نفي الاستحباب. لأنه مضافاً إلى أن هذه الكلمة في الروايات وكلمات الأئمة (عليهم السلام) تغاير ما هو المصطلح في كلمات الفقهاء من أن المراد به هو الاستحباب نفياً وإثباتاً. أن في الرواية قرينة بل قرائن على الخلاف، كالتفصيل بين صورتي النسيان وغيره وكالرجوع إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) والاستفتاء منه، وقوله (صلى الله عليه وآله) «لا حرج» وغير ذلك من القرائن الدالة على ذلك. فالرواية تدل على أصل اعتبار الترتيب في الجملة.
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي، قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فليحلق رأسه ويزور متى شاء(1).
وأورد على سندها بأن موسى بن القاسم لا يمكن له ولا يروي عن المعصوم (عليه السلام) بلا واسطة، فلا يمكن تعقيب علي بقوله (عليه السلام) كما في محكي استبصار الشيخ.
وإن كان المراد من علي غير المعصوم، بل علي بن جعفر أو غيره ممن يسمّى بعلي ـ كما في الوسائل والتهذيب وغيرهما ـ فالرواية تكون مقطوعة حينئذ.
وبالجملة فالأدلة على الترتيب كثيرة. وإن كان تجري المناقشة في بعض رواياته سنداً أو دلالة، فتدبر.
وفي قبال هذه الأدلة بعض الروايات التي ربما يستفاد من ظاهرها العدم، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها في

---

(الصفحة 314)
جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق(1).
قال في الوسائل بعد نقل الرواية: ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا اشتريت اُضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك. وذكر مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا اشترى الرجل هديه وقمطّه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق. وقد عمل بعض الأصحاب كالشيخ بظاهره ومال إليه في الحدائق، فلم يعتبروا في جواز الحلق الذبح.
أقول: أما ما ورد في سنده علي بن أبي حمزة فهو غير واجد للحجية والاعتبار، لضعف علي بن أبي حمزة البطائني المعروف. وأما ما لم يرد فيه هذا الشخص، بل ورد وهب بن حفص أو وهيب بن حفص فهو واجد لها لوثاقة وهيب، كما في نقل التهذيب بالوثاقة الخاصة، لتوثيق النجاشي إياه. ولوثاقة وهب، كما في الوسائل وغيره بالوثاقة العامة، لوقوعه في إسناد كتاب كامل الزيارات مع عدم قدح خاص بالإضافة له. فالرواية بهذه الكيفية معتبرة.
ولكن فيها إشعار بالآية الشريفة لاقتباسها منها، وهي قوله تعالى: (وَلاتَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ...) (2) والظاهر أن هذا التعبير كناية عن تحقق الذبح. لأن المفروض فيها صورة الإحصار، ولا يكفي فيها مجرد وصول الهدي إلى منى الذي هو محله. وفي التعابير الكنائية لا يلحظ المعنى الحقيقي. بل الملاك في الصدق

---

(الصفحة 315)
والكذب فيها هو المعنى المراد والمقصود. فإذا قيل: زيد مهزول الفصيل، لا يلزم أن يكون له فصيل أم يكون فصيله مهزولا. بل الملاك هو الجود وعدمه.
والظاهر أن المراد في الآية هو تحقق الذبح، بل لابد بلحاظ الفتاوى والحكم الوارد في المحصر ذلك.
وعليه فالرواية تدل على أن جواز الحلق إنما هو بعد الذبح، وإن كان السياق ربما ينافي ذلك. وعليه فلا دلالة لها على عدم اعتبار الترتيب ـ كما لا يخفى ـ .
المقام الثاني: في حكم مخالفة الترتيب. فاعلم أنها قد تكون عن سهو ونسيان، وقد تكون عن جهل بالحكم، وقد تكون مع العلم والعمد.
أمّا الساهي: فالحكم فيه الصحة. ويدل عليها قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج: إلاّ أن يكون ناسياً. حيث قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه اُناس من يوم النحر، فقال بعضهم: يارسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلاّ قدموه، فقال: لا حرج(1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه(2).
وغير ذلك من الروايات الدالة على الصحة، في صورة مخالفة الترتيب سهواً.

---