(الصفحة 379)
خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة: و هو مختار المتن، و ربما يستظهر من الدروس، حيث حكى عنه، انه قال: «و في صحيح زرارة اشتراط اختياريها، و هو اقوى» و عن المدارك انه استقر به العلامة في المختلف ايضا.
2 ـ خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري، و هو المسمّى منه، و في الجواهر بعد حكايته عن القواعد و الحلبيين و ابني ادريس و سعيد، نظرا الى التعبير: بانه يحصل التمتع بادراك مناسك العمرة و تجديد احرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة، إذا علم ادراك الوقوف بها، قال: «و لعلّه اليه يرجع ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل اتمام العمرة، بناء على تعذر الوصول غالبا الى عرفة بعد هذا الوقت، لمضي الناس عنه، لا ان المراد: حتى إذا تمكن و ادرك مسمى الوقوف بعد الزوال».
3 ـ فوات الاضطراري من عرفة حكي عن ظاهر ابن ادريس، و محتمل ابي الصّلاح.
4 ـ حدّ فوات السّعة زوال الشمس من يوم التروية: حكي عن علي بن بابويهوالد الصدوق، و عن المفيد ـ قد هما ـ.
5 ـ غروب يوم التروية: حكي عن الصدوق و المفيد، في المقنع و المقنعة.
6 ـ زوال يوم عرفة: حكي عن الشيخ و عن الاسكافي و غيرهما، و في محكي المستند: «و اختاره في المدارك و الذخيرة و كشف اللثام».
7 ـ التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام إذا لم يخف الفوت: و استظهره في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين، نظرا الى انّه مقتضى الجمع بين النصوص.
و قد عرفت: انّ منشأ الاختلاف، اختلاف الروايات الواردة في الباب، المختلفة اشدّ الاختلاف.
(الصفحة 380)
فطانقه منها، تدلّ على: ان المعيار هو خوف فوات الوقوف بعرفات: و قد عدّ منها في الجواهر و العروة رواية يعقوب بن شعيب الميثمي، بل لم يذكر في العروة في اوّل البحث غيرها، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأباس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية، متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين.(1) و الرواية منقولة في الوسائل بهذه الكيفية، لكن في العروة ـ تبعا للجواهر ـ و في نسخة لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة عرفة، مكان «ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له» و في حاشية الوسائل حكى عن التهذيب: ان يحرم مكان «ان لم يحرم» و هو يناسب مع كلمة «من» الظاهرة في الشروع، فانها لا يناسب النفي، كما لا يخفى.
و قد نوقش في الرواية من حيث السند: باعتبار اشتماله على اسماعيل بن مرار، و هو لم يوثق في كتب الرجال، و لكن المناقشة مندفعة بكون الرجل من رجال تفسير علي بن ابراهيم القمي، الذي وثق جميع رواة كتابه بالتوثيق العام، و هو حجة، مع عدم المعارضة بالتضعيف من مثل الشيخ و النجاشي و غيرهما.
و امّا من جهة الدلالة: فقد اورد على الاستدلال بها للمقام: بان موردها هو المتمتع، الذي قضى متعته و فرغ عن عمرته. و الكلام في المتمتع الذي ضاق له الوقت عن اتمام العمرة، و ان المعيار في الضيق المجوز للعدول الى حج الافراد ـ بالاضافة اليه ـ ماذا؟ و لا ملازمة بين الامرين، فانه يمكن ثبوت التوسعة بالنسبة الى من لم يتمّ العمرة، بخلاف من فرغ منها و اتمّها و لم يحرم بعد للحج، فدلالة الرواية على تحقق الضيق في الاوّل، بخوف فوت الواجب من وقوف عرفة، و هو من الزوال الى الغروب، لا تستلزم الدلالة على ان الملاك في الضيق في المقام
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 5.
ايضا ذلك، فيمكن ان يكون العبرة فيه بخوف فوت الركن من الوقوف، كما لا يخفى.
ثم انه مع قطع النظر عن ذلك، لا ينبغي الارتياب في ان المراد هو: خوف فوات الاختياري من عرفة، بجميع وقته لا خصوص الركن. كما انه لا مجال لتوهم كون المراد من قوله: ما لم يخف فوت الموقفين، هو خوف فوت المجموع، بحيث لو خاف فوت احدهما فقط لم يكن يتحقق الضيق، لان الظاهر كما هو المتفاهم عند العرف، ان المراد: عدم خوف فوت شيء من الموقفين.
و من هذه الطائفة: رواية محمد بن مسرور، قال: كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة الى الحج وافى غداة عرفة، و خرج الناس من منى الى عرفات، أعمرته قائمة او قد ذهبت منه، الى ايّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يواف يوم التروية، و لا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع (عليه السلام)ساعة يدخل مكّة ان شاء الله، يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يحرم بحجّته، و يمضي الى الموقف و يفيض مع الامام.(1) و الرواية قد نقلها في الوسائل عن محمد بن مسرور، و هو بهذا العنوان غير موجودفي كتب الرجال، و في محكي جامع الرواة: ان في التهذيب محمد بن سرد في نسخة و سرو في نسخة اخر، و لم يرد فيهما توثيق.
و لكن روى الحديث صاحب «منتقى الجمان في احاديث الصحاح و الحسان»، عن محمد بن مسرور و ذكر انه: هو محمد بن جزّك (بتشديد الزاي) الذي هو من اصحاب الهادي (عليه السلام)، و ثقة على ما عن رجال الشيخ و الخلاصة، و ذكر: ان الغلط
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 16.
وقع في اسم ابيه من الناسخين. و في الجواهر: «و في خبر محمد بن سرو او جزك، قال:... ».
و اورد على صاحب المنتقى: بان ما ذكره مجرد تخمين و ظن، و لا شاهد له، و مجرد رواية عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك لا يكون شاهدا على كونه هو محمد بن مسرور راوي الحديث.
و لكن الظاهر عدم شهادة في كلامه على التخمين و الظن، بل هو ظاهر في الشهادة بذلك، و ان الراوي هو محمد بن مسرور و هو متحد مع محمد بن جزّك.
و امّا من جهة الدّلالة: فكون مورد الرواية ما هو المفروض في المقام، مما لا شبهة فيه، انما الكلام في بيان المراد من قوله (عليه السلام): يمضي الى الموقف و يفيض مع الامام.
و الظاهر ان المراد هو كفاية درك مسمّى الوقوف، الذي هو الركن، من واجبه، لا لزوم درك الوقوف الواجب بجميع اجزائه، و يدل عليه ـ مضافا الى ان اتمام العمرة غداة يوم عرفة ـ بالطواف و الصلاة و السعي و التقصير، ثم الاحرام للحجو المضي الى عرفات، مع كون المسافة بينه و بين مكة ما يقرب من اربعة فراسخ، لا يكاد يجتمع مع درك الوقوف من اول الزوال كما هو ظاهر، مع ملاحظة الوسائل الموجودة في تلك الازمنة، ان قوله (عليه السلام): و يفيض مع الامام. و ان كان مذكورا بصورة العطف بالواو، الاّ ان التعرض له بعد الوقوف بعرفة لا اثر له لو كان المراد هو الوقوف في جميع الاجزاء من الزوال الى الغروب، فلا بد ان يقال: انّ المراد من التعرض له هو جعله غاية للوقوف، و مرجعه الى انه يدرك الوقوف ليفيض مع الامام الى المشعر، فتدل الرواية على انّ المعيار في الضيق هو خوف فوت الركن، من الوقوف بعرفة، و هو المسمّى.
و منها: صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له
(الصفحة 383)
المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر.(1) و هي ظاهرة في: ان المتمتع الذي شرع في عمرة التمتع و لم يفرغ منها بعد، له اتمام عمرته الى زوال الشمس من يوم عرفة، مع كونه بمكّة. و من الواضح: ان لازم ذلك عدم درك الموقف من اوّل الزوال الى الغروب، لان كونه حال الاتمام في مكّة و مقارنا مع الزّوال، لا يجتمع مع كونه في عرفات من اوّل الزوال، خصوصا في تلك الازمنة التي كانت خالية عن الوسائل الموجودة المستحدثة، و ان كان في هذا الزمان ايضا غير ممكن، لانه لا فرق فيما ذكرنا بين سرعة الوصول و بطئه، كما لا يخفى.
فالرواية ظاهرة في ان مجرد درك المسمّى و زمان ما من الوقوف، يمنع عن تحقق الضيق المانع عن الاتمام، و المجوز للعدول الى حج الافراد.
و امّا دعوى كون الصحيحة نصّا، فيما ذكرنا، كما حكي عن صاحب المدارك، و تبعه بعض الاعلام. فيدفعها منع ذلك، فان الرواية و ان كانت ظاهرة فيما ذكرنا، الاّ انه يجري فيها احتمالان اخران ايضا، و ان كانا على خلاف الظاهر.
الاوّل: ان يكون المراد من الغاية، و هي زوال الشمس من يوم عرفة، هو كونه في هذا الزمان في عرفات، بمعنى ان غاية الاتمام هو الزمان الذي يمكن ان يكون فيه كسائر الناس في عرفات، و هو زوال الشمس من اليوم المذكور، فالغاية هوالزوال، لكن لا في مكّة، بل في عرفات، و لازمه ان اللازم درك الموقف من اوّل الزوال، و مع عدم دركه يتحقق الضيق لا المسمى، كما استظهرناه.
الثاني: ان مقتضى ما استظهرناه عدم كون زوال الشمس بعنوانه موضوعا
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 15.
فقه
