(الصفحة 425)
الصورة لا يمكن ان يكون الغرض منها حج التمتع، و التعبير عنها بالتمتع انّما هو للمشابهة، و المراد باهل الامصار من تكون وظيفته حجّ التمتع، كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة زرارة، قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفردللحج في الفضل. فقال: المتعة، فقلت: و ما المتعة، فقال: يهلّ بالحج في اشهر الحج، فاذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروةو قصر و احلّ، فاذا كان يوم التروية اهلّ بالحج و نسك المناسك، و عليه الهدي، فقلت: و ما الهدي؟ فقال: افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخفضه شاة، و قال: قد رأيت الغنم يقلّد بخيط او بسير.(1) و الرواية كما تدل على وجوب الهدي على المتمتع، كذلك تدل على عدم وجوبه على غيره، لان تخصيص الهدي بالذكر من بين المناسك الظاهر في انه من خصوصيات التمتع، و لا يشترك معه غيره، لا يكاد يتمّ بدون ما ذكر، كما ان السؤال عن الهدي ايضا دليل على عدم ثبوته في غيره، و الاّ لا يبقى له مجال.
و منها: رواية اسحاق بن عبد الله، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)عن المعتمر «المقيم» بمكّة يجرّد الحج او يتمتع مرّة اخرى. فقال: يتمتّع احبّ الىّ، و ليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين، فاذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا، و ان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.(2)
و منها: ما رواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن المفرد، قال: ليس عليه هدي و لا اضحيّة.(3) و الظاهر ان المراد من
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الخامس ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الرابع ح ـ 20. لكن المذكور فيه خال عن قوله: فاذا اقتصر. ..
- الخ. مع انه مذكور في التهذيب الذي رواه في الوسائل عنه.
- 3 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاوّل ح ـ 4.
الهدي ما هو الثابت في حج القران، و من الاضحية ما هو الواجب في حج التمتع.
و يدل على الحكمين ايضا بعض الروايات المتقدمة، الواردة في العدول عن التمتع الى الافراد في مورد الضيق، الدالة على انّ اثر العدول عدم وجوب الهدي عليه، كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع فراجع.
لكن في المقام رواية، لعلّه يتوهم منها خلاف ما ذكرنا، و هي صحيحة عيص بن القاسم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: ان كان اقام بمكّة حتى يخرج منها حاجّا: فقد وجب عليه هدي، فان خرج من مكّة حتى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي.(1) قال في الوسائل، بعد نقل الرواية: «اقول: المراد بخروجه منها حاجّا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، و المراد باخره: الاحرام بغير التمتع. اشار اليه الشيخ، و جوّز حمله على الاستحباب».
و لا يخفى بعد الحمل الاول، بعد كون ظاهر الرواية: ان الاختلاف بين الصورتين هو تحقق الاحرام من مكة في الاولى و من غيرها في الثانية، و لا يجتمع الاحرام من مكة مع حج التمتع، الذي يعتبر فيه سبق العمرة و لزوم كون عمرته من احد المواقيت المعروفة، و العمرة الواقعة في رجب، حيث انها وقعت في غير اشهر الحج، لا تنقلب الى عمرة التمتع بوجه.
كما ان الحمل على الاستحباب انما يصحح حكم الصورة الاولى، و امّا عدم ثبوت الهدي في الصورة الثانية، التي لا بد من ان يكون المراد منها ـ بناء على هذا الحمل ـ هو حج التمتع، فلا ينطبق على المدعى.
و حكى في الجواهر في مقام الحمل قولا: بان هذا الهدي جبران، ان كان
- 1 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاوّل ح ـ 2.
مسألة 9 ـ صورة العمرة المفردة، كعمرة التمتع الاّ في امور:
احدها: انّ (انّه ظ) في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، و ان كان احوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتع احد المواقيت الاتية، و ميقات العمرة المفردة ادنى الحلّ، و ان جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت1.
عليه ان يحرم من خارج، وجوبا او استحبابا، فاحرم من مكّة، فان خرج حتى يحرم من موضعه، فليس عليه هدي. قال: «بل ربما كان ما في الدروس، من ان فيه دقيقة اشارة اليه، قال فيها: و في صحيح العيص: يجب على من اعتمر في رجب و اقام بمكّة و خرج منها حاجّا، لا على من خرج فاحرم من غيرها، و فيه دقيقة».
اقول: و هذا الحمل ايضا خلاف الظاهر جدّا، و الذي ينبغي ان يقال: هوالالتزام بثبوت التعارض بين الصحيحة و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة، و حيث ان الشهرة الفتوائية ـ التي هي اوّل المرجحات ـ موافقة لتلك الروايات، فالترجيح معها، و مع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة الى مخالفة العامّة، و حمل الاخر على التقية، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين، في ثلاثة امور في مقامات ثلاثة:
المقام الاوّل: في تعين التقصير في عمرة التمتع و التخيير بينه و بين الحلق في العمرة المفردة، و المشهور هو التعين في عمرة التمتع، لكن عن الخلاف: اطلاق «ان المعتمران حلق جاز، و التقصير افضل» و يحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة، و عن
(الصفحة 428)
المختلف: انه قال: كان يذهب اليه والدي، و عن التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الاحرام او لبّده فلا يجوز له الا الحلق، و متى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة، و عن المنتهى: ان الحلق مجز، و ان قلنا: انه محرم، لكونه عن امر خارج عن التقصير.
و يدلّ على التعين روايات متعددة: اظهرها صحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثامنة، الواردة في جواب السؤال عن ماهية المتعة، الدالة على التقصير بعد سائر المناسك، و انّ بعده يتحقق الاحلال، و كذا روايات اخرى واردة في بيان كيفية حج التّمتع، الشامل لعمرته، المتقدمة بعضها، او كيفية خصوص عمرته.
و منها: رواية عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد حلّ.(1) و الظاهر ان المراد بالطواف ـ المضاف الى المتمتع ـ هو مناسكه، و المراد بالمضاف اليه: من احرم لعمرة التمتع، و تعليق الحكم بالاحلال على التقصير بعد سائر المناسك، ظاهر في عدم تحققه بدونه، كما لا يخفى.
و منها: رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك، فقصّر من شعرك، و حلّ لك كلّ شيء.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذافرغت من سعيك و انت متمتع، فقصّر من شعرك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم اظفارك و ابق منها لحجّك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ
- 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 2.
- 2 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 3.
شيء يحلّ منه المحرم و احرمت منه، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت.(1) و استدل في الجواهر له ايضا بقول الصادق (عليه السلام)في صحيحة معاوية بن عمار: ليس في المتعة الاّ التقصير. و لكنه حيث يكون ذيلا للرواية، فاللازم ملاحظة مجموعها، فنقول: روي عنه (عليه السلام) قال: إذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبّدته، فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان انت لم تفعل، فمخير لك التقصير و الحلق في الحج، و ليس في المتعة الاّ التقصير.(2) و قد استدل الشيخ في محكي التهذيب بهذه الرواية، لما ذهب اليه فيه مما مرّ، و بصحيحة عيص، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه، و هو متمتع، ثم قدم مكّة فقضى مناسكه، و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادهن و احلّ. قال: عليه دم شاة.(3) و يحتمل في الرواية الاولى ان يكون قوله: في الحج. مرتبطا بخصوص الفقرة الثانية، و عليه تكون الفقرة الاولى مطلقة شاملة للحج و العمرة، مفردة كانت او متمتّعا بها، فينحصر مفاد الفقرة الثالثة بخصوص ما إذا لم يكن هناك عقاص و لا تلبيد، و لا دلالة لها على كون التقصير لازما في التمتع مطلقا.
و يحتمل ان يكون قوله: في الحج. راجعا الى كلتا الفقرتين: الاولى و الثانية، و على هذا التقدير يدل على كلام المشهور، و ان كان يمكن المناقشة فيه: بان الحصر اضافي في مقابل الحج، و الكلام انّما في عمرة التمتع في مقابل العمرة المفردة، التي لم يقع التعرض لها في الرواية على هذا التقدير اصلا. فتدبّر.
و امّا الرواية الثانية، الواردة في خصوص عمرة التمتع للتعبير بالمتمتع الذي قدم مكّة، و هو لا يصدق على حج التمتع ايضا، لان التعبير فيه هو الرجوع الى مكّة او
- 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 8.
- 3 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 9.
فقه
